صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس 12 نونبر 2026، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد مناقشة 290 تعديلا همت بالأساس المقتضيات الجمركية والضريبية. في مقدمتها الضريبة على الشركات والتدابير المرتبطة بالمقاولين الذاتيين.
وحصل المشروع، الذي يحمل رقم 60.26، على تأييد 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا. وذلك خلال اجتماع حضره وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
ومن بين أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، مقترح فرق الأغلبية المتعلق بالضريبة الداخلية على استهلاك “السيكار”، حيث تقرر رفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما عن كل ألف وحدة. فيما ارتفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة. بما يعادل الانتقال من 1500 إلى 2250 درهما عن كل ألف غرام.
كما أقرت اللجنة تعديلا يهم نظام المقاول الذاتي، يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي الذي يبدأ بعد تجاوزه تطبيق الحجز في المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وشمل التعديل أيضا خفض نسبة هذا الحجز من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وفي المقابل، شكلت الضريبة على الشركات إحدى أبرز نقاط الخلاف داخل اللجنة. خاصة بشأن النسب الضريبية المفروضة على قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت. حيث طالبت عدة فرق برلمانية بمراجعة مستويات الضريبة على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا مرتفعة.
وفي هذا الإطار، دعت فرق الأغلبية إلى اعتماد نسبة 40 في المائة بالنسبة لشركات الاتصالات والإسمنت والمحروقات. أسوة بالأبناك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير.
من جهته، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار إقرار ضريبة تصاعدية على شركات المحروقات، تصل إلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، وترتفع إلى 40 في المائة على الأرباح التي تفوق هذا المستوى. قبل أن يتراجع الفريق عن تعديله ويسحبه.
أما فريق العدالة والتنمية، فطالب بإخضاع الشركات الكبرى في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة 40 في المائة. مع إعادة العمل بنسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم. مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
بدورها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة على الشركات إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم. خصوصا في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة. إلى جانب فرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
وعلى خلاف هذه المقترحات، دعا فريق الحركة الشعبية إلى خفض الضريبة المفروضة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة. معتبرا أن ذلك من شأنه الإسهام في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأمام تعدد المقترحات، دافع فوزي لقجع عن التوجه المعتمد في الإصلاح الجبائي. موضحا أنه يستند إلى توصيات المناظرة الوطنية للجبايات. ويتوخى توحيد نسب الضريبة على الشركات. ولا سيما بالنسبة للأنشطة التي تقترب من وضعية الاحتكار.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي انتقل من أكثر من 14 شطرا إلى أربع نسب محددة في 0 و20 و35 و40 في المائة. معتبرا أن معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم من خلال آليات الدعم. وليس عبر تغيير نسب الضريبة.
كما نفى لقجع وجود ارتباط مباشر بين مستوى الضريبة وأسعار المحروقات. مؤكدا أن الضريبة لا تشكل العامل المحدد للأداء الاقتصادي.
وفي توضيح للفوارق الضريبية بين القطاعات، أفاد الوزير بأن الأبناك والأنشطة المرتبطة بها تخضع لنسبة 40 في المائة، مقابل 35 في المائة لشركات الاتصالات. التي تؤدي بدورها مساهمات إضافية تصل إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها. وتوجه إلى الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.
خديجة اسويس
