دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية. وعدم اللجوء إليها إلا عند توفر مبررات قانونية أو واقعية جدية. وذلك على خلفية تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال السنة الجارية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض. والوكيل العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. أن الطعن في المقررات القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. باعتباره وسيلة لإعادة عرض القضايا على الجهات القضائية الأعلى درجة. والتثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية وتدارك الأخطاء المحتملة في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون.
وأبرزت الدورية أن المعطيات المسجلة خلال سنة 2026 كشفت عن بلوغ نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 % من مجموع الأحكام الابتدائية. فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 % من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الأرقام تستدعي الوقوف عند أسباب ارتفاع الطعون، ومدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها. محذرة من أن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن قد تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية والتأثير على حقوق المتقاضين. فضلا عن المساس بمتطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا داخل أجل معقول.
النيابة العامة تحذر من الطعون التلقائية وتحدد ضوابط اللجوء إلى النقض
وفي هذا السياق، وجهت الدورية النيابات العامة إلى ضرورة إخضاع المقررات القضائية لدراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار الطعن. مع تقييم جدوى استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الجنحية، بناء على الوقائع الثابتة في الملفات ووسائل الإثبات المعروضة والتكييف القانوني والتعليل المعتمد. فضلا عن مدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
كما شددت على تفادي الطعون التلقائية، والدعوة إلى ترشيد الطعن في أوامر قضاة التحقيق، ولا سيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية. مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توفر المبررات القانونية اللازمة له.
وبخصوص الطعون بالنقض، أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة تأسيسها على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. بدل الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.
ودعت الدورية أيضا إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تباشرها النيابات العامة، ودراسة القرارات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها. بما يسمح بتقييم مدى سلامة المبررات المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نواب وكلاء الملك في هذا الشأن.
