كشف أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن نحو 30 في المئة من محصولي الطماطم والبطاطس يتعرضان للضياع قبل وصولهما إلى الأسواق، مسجلا وجود اختلالات في منظومة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، رغم الجهود المبذولة لتشجيع الإنتاج.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث أثار العبادي مسألة ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي تطبع مختلف مراحل انتقال المحاصيل من المنتج إلى المستهلك.
وأشار البرلماني إلى أن موجة الغلاء الحالية ترتبط بمجموعة من العوامل، من بينها تداعيات مخطط المغرب الأخضر والتقلبات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن مواجهة هذه الوضعية تتطلب حلولا ملموسة، بدل الاكتفاء بتقديم التبريرات.
ست شركات جهوية
وفي معرض حديثه عن التدابير الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية، توقف العبادي عند إحداث ست شركات جهوية، خصص لها مشروع قانون المالية مليار درهم، ضمن غلاف مالي إجمالي يبلغ 63 مليار درهم لمواجهة غلاء الأسعار.
وسجل أن الرؤية المتعلقة بطريقة اشتغال هذه الشركات لا تزال غير واضحة، متسائلا عما إذا كانت ستتولى تجميع المنتجات الفلاحية من المنتجين والوسطاء، أم ستضطلع بمهام أخرى لتنظيم مسالك التسويق، مشددا على ضرورة أن تسهم في تقليص عدد المضاربين والمتدخلين في سلسلة التوزيع.
وأوضح أن المهمة الاستطلاعية التي أنجزها فريقه حول بيع وتسويق المنتجات الفلاحية كشفت عن اختلالات مرتبطة بتعدد عمليات البيع داخل أسواق الجملة، حيث تنتقل المنتجات بين عدة متدخلين، ما يؤدي إلى ارتفاع أثمنتها قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
واعتبر أن تعدد عمليات البيع يطرح إشكالا مهما بخصوص الكلفة الإضافية التي يتحملها المستهلك، داعيا إلى إعادة تنظيم سلاسل التوزيع والتسويق، عوض حصر الاهتمام في دعم الإنتاج الفلاحي.
هدر المحاصيل
وفي ما يتعلق بضياع المنتجات الفلاحية، كشف العبادي أن المهمة الاستطلاعية وقفت على تعرض نحو 30 في المئة من محصولي الطماطم والبطاطس للتلف قبل وصولهما إلى الأسواق، معتبرا أن هذه النسبة تكشف حجم الاختلالات المرتبطة بضعف الاهتمام بسلاسل التوزيع والتسويق، مقابل التركيز على تشجيع الإنتاج.
واقترح في هذا السياق أن تتولى الشركات الجهوية الست المرتقب إحداثها تخزين المنتجات الفلاحية، من خلال اعتماد تقنيات التلفيف والتبريد، بما من شأنه تقليص الكميات المهدورة والحفاظ على جودة المحاصيل وضمان وصولها إلى المستهلك في ظروف أفضل.
إصلاح الأسواق
ولم تقتصر ملاحظات العبادي على سلاسل التوزيع فقط، بل امتدت إلى ورش إصلاح أسواق الجملة، الذي اعتبر أنه تأخر كثيرا، مستحضرا في هذا السياق السوق الجهوي للجملة بالرباط، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز الاشتغال قبل سنتين.
وشدد على أن إصلاح أسواق الجملة وإحداث الشركات الجهوية الست لن يحققا الأثر المنتظر ما لم يواكبهما تنظيم الأسواق الأسبوعية، داعيا إلى إعادة النظر في طريقة تمويل هذه الأسواق وتحسين ظروف اشتغالها.
خديجة اسويس
