أكد عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كان “فارغا”، مؤكدا أنه لم يسفر عن أي جواب إيجابي بشأن الملف المطلبي الذي تترافع عنه النقابة منذ ثلاث سنوات، وفي مقدمته إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وقال آيت بن بلا، في تصريح لـ”سفيركم”، إن الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام، لم يقدم أي مؤشرات ملموسة بشأن الاستجابة للمطالب العالقة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي لا يزال يراوح مكانه، دون وجود ما يدل على قرب إخراجه إلى حيز الوجود.
اجتماع مع 3 وزارات
وأوضح المسؤول النقابي أن اللقاء تضمن وعدا من الكاتب العام للوزارة بالعمل على عقد اجتماع في أقرب الآجال مع لجنة تضم ممثلي القطاعات الحكومية الثلاثة المعنية بالنظام الأساسي، وهي وزارة المالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة التعليم العالي، وذلك لمناقشة الملاحظات التي أبدتها الوزارتان بشأن مشروع النظام الأساسي.
وبخصوص ملف التوقيت الميسر، أكد آيت بن بلا أن موظفي التعليم العالي لا يزالون مطالبين بأداء الرسوم للاستفادة منه، في وقت لم تعرف فيه مطالب النقابة بشأن هذا الملف أي استجابة، كما أشار إلى استمرار الخصاص الكبير في الموارد البشرية داخل الكليات والجامعات، وهو النقص الذي قال إنه يحظى باعتراف رؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات أنفسهم.
لاتوجد إرادة لحل الإشكالات
ولفت المتحدث ذاته إلى أن ملف الموظفين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والشهادات العليا لا يزال بدوره خارج دائرة المعالجة، موضحا أن الوزارة لم تقدم، إلى حدود الآن، أي مقترحات أو تصورات أو مؤشرات على وجود إرادة لحل الإشكالات المرتبطة بهذه الفئة.
وفي سياق متصل، اتهم آيت بن بلا وزارة التعليم العالي بمحاربة العمل النقابي داخل المؤسسات الجامعية، عوض البحث عن حلول للمطالب المطروحة، مشيرا إلى تعرض موظفين، حسب تعبيره، لتهديدات بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، من خلال التلويح بالاقتطاع من أجورهم.
سرية المعطيات
كما أثار المسؤول النقابي مسألة استعانة بعض المؤسسات الجامعية بمستخدمين تابعين لشركات المناولة لتعويض موظفين في مصالح تتعامل مع معطيات خاصة بالطلبة والطالبات، معتبرا أن هذه الممارسة تطرح إشكالا يتعلق باحترام سرية المعطيات الشخصية، وما يقتضيه ذلك من حماية يضمنها الإطار القانوني المرتبط باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأمام ما وصفه بغياب أي نتائج إيجابية عن اللقاء، كشف آيت بن بلا أن المجلس الوطني للنقابة قرر مواصلة برنامجه النضالي، من خلال خوض إضراب عن العمل كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية يوم 29 دجنبر 2026.
