أكد أحمد العبادي ، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، في حديثه عن الدعم الموجه لعدد من الفاعلين بقطاع الفلاحة، أن الإشكال ليس في مسألة الدعم الفلاحي بصفة عامة. بقدر ما يكمن العطب، وفق تقديره، في عدم تتبع مصيره وأثره.
وشدد العبادي في هذا السياق، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، صباح اليوم الخميس 12 نونبر، على ضرورة تتبع أثر الدعم الموجه لمختلف الفئات التابعة للقطاع. متحدثا بشكل خاص عن القطيع الذي يتم استيراده. داعيا إلى مراقبته من مكان الشراء، إلى “الديوانة” وصولا إلى السوق، والوقوف عند ثمن بيعه للمستهلك.
وتابع المتحدث أنه أصبح من غير المعقول أن نمنح الدعم دون أن يذهب للفئات المستهدفة، ودون أن نتتبعه. قائلا “الدعم اللي عطيناه خاص يكون عندو الأثر عند المواطن”.
ونبه النائب البرلماني، في ذات السياق، إلى تتبع الفلاح. والنظر في إذا ما كان قد استعمل، فعلا الدعم الذي تحصل عليه في الغاية المرادة منه أم لا.
وذكّر المتحدث أن الإشكال الذي عرفه تدبير القطاع في عهد الحكومة السابقة، هو “عدم التتبع” و”عدم المراقبة”. موردا أن من بين الأخبار التي كانت تشاع في هذا الإطار “عدم دخول رؤوس الأغنام من الأساس للسوق واستعمال البونات لتبرير دخولها فقط”. وهو ما استدعى طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف المعارضة عندها، وفق تعبير العبادي.
ونبه العبادي وزير الفلاحة، إلى أهمية التواصل مع المغاربة ونقل الحقيقة كما هي. خاصة فيما يتعلق بالقطيع وكفايته من عدمها. قائلا “لا نريد حكومة صماء بكماء كما كانت توصف الحكومة السابقة”.
