قررت الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة ترمي إلى تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار هذه المواد. بالتزامن مع إقرار زيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من يناير 2027.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن القرارين خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس. موضحا أن التدابير المتعلقة بتصدير الخضر تندرج ضمن جهود حماية القدرة الشرائية وضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تشديد الحكومة مراقبتها لتطور أسعار المواد الغذائية والمحروقات. إذ كشف بلفقيه أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري دعت إلى التصدي للمضاربة والاحتكار. مع ضمان استقرار التموين.
وفي هذا الإطار، جرى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع حركة الأسعار. إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي. واعتماد مراقبة يومية للأسواق. فضلا عن الاستعداد المبكر لتلبية حاجيات شهر رمضان.
وأكد الناطق الرسمي أن تعليق التراخيص الجديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس يهدف إلى إعطاء الأولوية للسوق المحلية. دون إغفال مصالح الفلاحين والالتزامات المرتبطة بالشراكة مع البلدان الإفريقية.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للمبلغ الشهري للدعم المباشر من 500 إلى 600 درهم. على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2027.
وأوضح بلفقيه أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من مسار تدريجي حددته الحكومة. يروم رفع الحد الأدنى للدعم إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. على أن تتم برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة.
