وجه القيادي السابق في جبهة البولساريو الانفصالية، مصطفى سلمى، ضربة موجعة نسف من خلالها المبررات التي ساقتها الحركة الانفصالية لإعلان “حالة التعبئة”. والتي اعتبرت أنها جاءت ردا على التحركات العسكرية المغربية في المنطقة.
وأوضح مصطفى سلمى، في تدوينة على صفحته الخاصة، أن ما يجري ميدانيا لا يتعلق بتغيير جديد في مواقع انتشار الجيش المغربي. بل بـ”عودة القوات المغربية إلى مواقعها التي كانت تتمركز فيها قبل الانخراط في مسلسل التسوية الأممي”.
كما استند القيادي السابق في موقفه إلى الاتفاق العسكري رقم 1، الذي وقعته جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة في 24 دجنبر 1997. حيث حملت الوثيقة توقيع إبراهيم غالي ممثلا للجبهة. إلى جانب اللواء بيرند س. لوبنيك، القائد العام لبعثة المينورسو آنذاك.
كما ذكر مصطفى سلمى، فقد وقع المغرب بدوره الشطر الخاص بحركة وتنقل القوات غرب الحزام الدفاعي مع قيادة البعثة الأممية في 22 يناير 1998. في إطار تحديد قواعد انتشار القوات العسكرية وحركتها خلال فترة التسوية الأممية. التي جرى الاتفاق على خطوطها العريضة في أبريل 1991.
وفي هذا السياق، حدد الاتفاق العسكري خمس مناطق، تختلف فيها طبيعة القيود المفروضة على تحركات القوات العسكرية. بدءا من المنطقة العازلة المحاذية للحزام الدفاعي. وصولا إلى المناطق التي تخضع لقيود محدودة.
كما تنص مقتضيات الاتفاق على تحديد شريط عازل يمتد في الغالب على مسافة خمسة كيلومترات شرق الحزام الدفاعي. ويحظر فيه دخول الأفراد والمعدات العسكرية. فضلا عن إطلاق النار برا أو جوا.
وحدد الاتفاق منطقتين تخضعان لقيود عسكرية مشددة. تمتد الأولى على مسافة 25 كيلومترا شرق الحزام الدفاعي. والثانية على مسافة 30 كيلومترا غربه.
وتشمل المناطق الواقعة غرب الحزام، وفق المعطيات التي أوردها مصطفى سلمى، حوزة والسمارة وكلتة زمور وأم ادريكة وأوسرد وتشلة وبير كندوز. بينما تضم المناطق الواقعة شرقه نطاقا آخر خاضعا للقيود نفسها.
وفي المقابل، صنف الاتفاق باقي الأراضي الواقعة وراء هذه النطاقات ضمن مناطق ذات قيود محدودة. وتشمل بئر لحلو وتيفاريتي والمحبس ومجيك وأغوانيت. وفق الخريطة التوضيحية الملحقة بالاتفاق العسكري رقم 1.
كما تظهر الخرائط المرفقة بالوثائق العسكرية مواقع الحزام الدفاعي والشريط العازل والمناطق المقيدة. إلى جانب المناطق ذات القيود المحدودة. فضلا عن مواقع انتشار فرق المراقبة التابعة للمينورسو ومقرات البعثة الأممية.
وتتضمن الوثائق مقتضيات خاصة بحقوق المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة. إذ تنص على تمتعهم بحرية كاملة في الحركة والعمل داخل منطقة مسؤولية “المينورسو”، التي بدات بعد 35 سنة في اخلاء تلك المناطق. بما يسمح لهم بزيارة الوحدات العسكرية والقيام بدوريات برية وجوية في أي وقت. فضلا عن الوقوف بالقرب من الوحدات العسكرية.
كما اعتبر مصطفى سلمى أن هذه المعطيات تؤكد أن انتشار القوات المغربية في المناطق التي تتحدث عنها الجبهة الانفصالية ليس تطورا عسكريا جديدا. وإنما عودة إلى مواقع انتشارها السابقة. التي كانت قائمة قبل الاتفاقيات المرتبطة بمسلسل التسوية الأممي.
وربط القيادي السابق هذا التحول بعدم تجديد ولاية بعثة “المينورسو”. معتبرا أن القيود التي كانت مفروضة على حركة القوات العسكرية بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 لم تعد قائمة بعد انتهاء مهمة البعثة. وهو ما أتاح للمغرب العودة إلى مناطق انتشاره السابقة.
كما أوضح مصطفى سلمى أن القوات المغربية كانت تتمركز في وضعية دفاعية منذ استكمال الشطر السادس من الحزام الدفاعي في 16 أبريل 1987. أي قبل أربع سنوات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي قراءته للتطورات الأخيرة، اعتبر ولد سلمى أن إعلان جبهة البوليساريو “حالة التعبئة” استنادا إلى التحركات العسكرية المغربية لا يستند إلى تغيير ميداني جديد. مشيرا إلى أن المغرب التزم بوقف إطلاق النار من جانب واحد. حتى لا يتم تفسير عودة قواته إلى مواقع انتشارها السابقة باعتبارها إعلانا للحرب.
ويرى مصطفى سلمى أن الكرة الأن أصبحت في ملعب الجبهة الانفصالية، بين الالتزام بوقف إطلاق النار أو تحمل تبعات أي تصعيد محتمل. مضيفا أن “مغرب 2026 ليس هو مغرب عام 1991”.
