عزا سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة تعثر برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004. وصعوبة تحديد جدولة زمنية للقضاء عليه. إلى تزايد المنتقلين إلى “دور الصفيح” أو “الكاريانات”.
وتابع بلفقيه، على هامش الندوة الصحفية الأسبوعية، التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي. في جواب على سؤال “سفيركم”، بخصوص مآل تنزيل البرنامج المذكور، أن الهجرة من القرية نحو المدينة من بين الإشكالات التي تعرقل إنهاء وجود الصفيح بالمدن.
وكشف بلفقيه في هذا الصدد، عن توجه الحكومة نحو مراجعة الإطار القانوني للتعمير في العالم القروي وإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بالإضافة إلى إحداث وحدات سكنية بالعالم القروي. بمساهمة مالية من الدولة تصل إلى 40 ألف درهم. بهدف الإسهام في الحد من الهجرة نحو المدن.
وذكّر المسؤول الحكومي، بعدد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، منذ انطلاقه. مشيرا إلى استفادة حوالي 368 ألف أسرة من البرنامج. فيما لا تزال نحو 169 ألف حالة في طور الإنجاز، وقرابة 39 ألف حالة في مرحلة الدراسة.
ولفت بلفقيه، إلى ضعف الموارد المالية لصندوق التضامن الذي يساهم في تمويل برامج معالجة السكن غير اللائق ومشاريع سياسة المدينة. معبرا عن متمنياته في رفع الاعتمادات المخصصة له ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2028.
ويشار إلى أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027. قد تحدث عن استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”. من خلال القضاء على ما تبقى من أحياء صفيحية بحلول سنة 2028.
وتحدثت المذكرة عن القضاء على السكن غير اللائق وفق مقاربة ترتكز على إعادة إسكان الأسر في وحدات سكنية يتم تعبئتها لدى المنعشين العقاريين الخواص من خلال طلبات إبداء الاهتمام التي يطلقها الفاعلون العموميون”.
