قالت مصادر من داخل مؤسسة التعاون الوطني إن أكثر من 90 في المائة من العمل الاجتماعي بالمغرب أصبح مسندا عمليا إلى وزارة الداخلية، عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية. مقابل محدودية الاختصاصات والإمكانيات المتاحة لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة. وذلك في سياق انتقادات أبدتها أطر المؤسسة بشأن الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطب الاجتماعي.
وأوضحت المصادر، في معطيات استقتها “سفيركم” من أطر التعاون الوطني على خلفية مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، أن هذا الوضع يرتبط باختلالات هيكلية رافقت الوزارة منذ إحداثها في بداية الألفية. حيث ظلت اختصاصاتها، حسب المصادر ذاتها، محصورة في مهام ذات طابع رمزي واحتفالي. من قبيل تنظيم الجوائز والأيام الدراسية والتحسيسية. على حساب وضع برامج فعلية لمواجهة الآفات الاجتماعية.
كما أوضحت المعطيات ذاتها أن وزارة الأسرة، التي تشرف على مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي. لا تتوفر على الاختصاصات والإمكانيات الضرورية لقيادة تدخل اجتماعي فعلي. خاصة في ما يتعلق بتشخيص الحاجيات على المستوى الوطني، وإحداث المؤسسات والمراكز الاجتماعية. ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لبنائها وتجهيزها.
واستحضرت الأطر التي تحدثت إلى “سفيركم” المقارنة مع وزارتي الصحة والتربية الوطنية، اللتين تتوفران على إمكانية تشخيص الحاجيات من المستشفيات والمدارس، وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لإحداثها وتجهيزها. في حين لا تتوفر وزارة الأسرة، وفق المعطيات ذاتها، على الإمكانية نفسها ضمن المرسوم المنظم لاختصاصاتها. بما يحد من قدرتها على تطوير بنيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتتزامن هذه الاختلالات، وفق المصادر ذاتها، مع محدودية الاعتمادات المالية المرصودة لمكونات القطب الاجتماعي. إذ لا تمثل ميزانية التسيير سوى 0,22 في المائة من مجموع الميزانية العامة للدولة. بينما لا تتجاوز ميزانية الاستثمار 0,26 في المائة. وهي أرقام تعكس، حسب الأطر، ضعف الإمكانيات المخصصة لهذا القطاع مقارنة بحجم المهام الاجتماعية المنوطة به.
وعلى مستوى مؤسسة التعاون الوطني تحديدا، سجلت المصادر ذاتها استمرار تجميد ميزانية الاستثمار في حدود 40 مليون درهم، دون تسجيل أي تغيير في مشروع الميزانية الذي قدمته الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية. معتبرة أن هذا المبلغ لا يستجيب لحجم الخصاص الذي تواجهه المؤسسة في تنفيذ برامجها وتطوير خدماتها الموجهة إلى الفئات الهشة.
كما لفتت إلى أن بعض الجمعيات الخيرية أصبحت تتوفر على ميزانيات وموارد مالية تقارب أو تفوق ميزانية الاستثمار المخصصة للتعاون الوطني. في مفارقة تعكس حجم التراجع الذي يواجه مؤسسة يفترض أن تضطلع بدور محوري في مجال العمل الاجتماعي.
وفي مقابل الانتقادات الموجهة إلى التوجهات الحالية، استحضرت أطر التعاون الوطني حصيلة الوزيرات السابقات. مشيرة إلى أن نعيمة بن يحيى تمكنت من مضاعفة ميزانية الاستثمار المخصصة للمؤسسة. برفعها من 20 إلى 40 مليون درهم. فضلا عن تمكين الموظفين من مكافأة سنوية إضافية تعادل الشهر الرابع عشر. فيما وفرت عواطف حيار مخصصات مالية مهمة مكنت المؤسسة من إصلاح وتجهيز عدد كبير من مراكزها الاجتماعية.
وأمام هذه الوضعية، تنتظر شغيلة التعاون الوطني من الوزيرة الحالية نجوى كوكوس والوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي رشيد الحموني، وفق الأطر، إخراج النظام الأساسي للموظفين إلى حيز الوجود. إلى جانب توفير الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستية الضرورية. واعتماد رؤية جديدة لإعادة الاعتبار للقطب الاجتماعي وتجاوز أساليب التدبير والتنظيم الكلاسيكية التي ظلت تطبع تدخله في معالجة قضايا الشأن الاجتماعي لعقود.
