بقلم: محمد حفيظ
“وفي بداية أشغال المجلس، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة. وفي هذا السياق، أبرزت السيدة الرئيسة أنه تم إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، فضلاً عن مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
من جهة أخرى، أشارت السيدة رئيسة الحكومة إلى أنه تم تسجيل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشددة على ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وفي نفس الإطار، أعلنت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عن قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدة على الحرص الدائم على حماية السوق الوطنية مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في قارتنا إفريقيا، مشيرة إلى ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان”.
قرأت هذه الفقرات من بلاغ حول اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 12 نونبر 2026، ولم أقبض منها على شيء؛ كلام في كلام، وعبارات تتراكم من دون أن تقدم لنا شيئا ملموسا أو تخبرنا بما يستحق الإخبار. لا قرار واضحا، ولا إجراء محددا، ولا أجندة زمنية، ولا مواعيد، ولا حتى تحديد لما يُنتظر أن يتحقق على أرض الواقع. مجرد تأليف لعبارات وتجميع للكلمات، وكأن المطلوب من البلاغ أن يبدو وكأنه يقول شيئا، لا أن يقول شيئا بالفعل.
يورد البلاغ تأكيد رئيسة الحكومة “أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة”. جميييل! لكن، ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟ وما قيمة أن تكون حماية القدرة الشرائية أولوية أولى في الخطاب الحكومي، إذا لم يجد المواطن لها أثرا في حياته اليومية؟ وما الفائدة من هذه الأولوية إذا لم تتحقق على الأرض، وإذا لم يجدها المواطنون حية تُرزق وتمشي في الأسواق، كما يمشون هم فيها ولا تستطيع جيوبهم اقتناء ما يحتاجون إليه؟
ثم هل يحتاج المغاربة إلى أن تخبرهم رئيسة الحكومة بأنه “تم تسجيل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات”؟ أليسوا هم من يسجلون هذا الارتفاع كل يوم، ويدفعون ثمنه من جيوبهم إذا وجدوا ما يدفعونه؟ وهل ينتظرون من الحكومة أن تُحْدث “لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار”؟ المغاربة يتتبعون ارتفاع هذه الأسعار من دون لجنة بين وزارية، ولا يحتاجون إلى لجنة حكومية أو فوق حكومية أو حتى تحت حكومية لتخبرهم بما يعرفونه جيدا. فما الذي ستفعله هذه اللجنة غير ما يتتبعه المواطنون أصلا؟ والمثير أنها “لجنة للتتبع”! نعم، “لجنة بين وزارية” وظيفتها “التتبع”، أي تسجيل ما يحدث ومراقبة “تطور الأسعار”، كما لو أن التتبع أصبح غاية في ذاته! وحتى كلمة “تطور” في هذا السياق تستحق التوقف؛ أي تطور تتحدث عنه الحكومة، إذا كان المقصود هو استمرار ارتفاع الأسعار؟!
أما الحديث عن “ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار”، فهو من قبيل العبارات التي لا تضيف شيئا ولا تتعهد بشيء ملموس. المغاربة لا ينتظرون من الحكومة التشديد على هذه الضرورة، وإنما يريدون أن يعرفوا كيف ستضمن التموين، وكيف ستحارب المضاربة والاحتكار، وما الإجراءات التي قررت اتخاذها في هذا الشأن؟ وإلا فما أسهل أن نعلن عن ضرورة فعل شيء، من دون أن نخبر الناس بما سنفعله؛ فـ”اللسان ما فيه عظم”، كما يقول المثل المغربي.
ولعل فقرة “التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس” تعفينا من التعليق عليها. فهي أكثر فقرات البلاغ إثارة للأسئلة. تعليق مؤقت، لكن إلى متى؟ لا أحد يخبرنا. ويخص التراخيص الجديدة، فماذا عن التراخيص الممنوحة قبل اتخاذ القرار؟ هل تظل سارية المفعول؟ وهل يشمل قرار التعليق الصادرات التي سبق الترخيص لها؟ ثم إن البلاغ يتحدث عن حماية السوق الوطنية، لكنه يضيف إلى ذلك الحرص على الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في إفريقيا. وهي معادلة تبدو جميلة في صياغتها، لكن كيف ستتحقق عمليا؟ وأي المصالح ستُقَدَّم إذا تعارضت؟ أما عبارة “الشركاء في قارتنا إفريقيا”، فقد تحتاج إلى بلاغ آخر لشرح المقصود منها وعلاقتها المباشرة بقرار تعليق التصدير!
ويكتمل بهاء هذا البلاغ بالإشارة “إلى ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان”. وهي العبارة التي اعتاد المغاربة سماعها كلما اقترب شهر رمضان، وكأن التتبع اليومي للأسعار، والاستعداد المبكر لشهر رمضان أمران يحتاجان إلى أن تذكرنا بهما الحكومة! لكن، مرة أخرى، ما المقصود بهذا الاستعداد؟ وما الذي تقرر فعله تحديدا؟ يبدو أن الإعلان عن ضرورة الاستعداد يُعدّ في حد ذاته استعدادا!
لقد تضمن البلاغ الكثير من العبارات من دون أن يقدم ما يكفي من المعلومات. فبين التأكيد والإبراز والإشارة والتشديد والإعلان والحرص، تضيع الأسئلة البسيطة التي ينتظر المواطن أجوبة عنها: ماذا تقرر؟ ما الذي سيتغير؟ متى؟ وكيف؟
البلاغ وظيفته هي الإبلاغ. والبلاغ الحكومي يُفترض أن يُكتب لإخبار المواطنين بما يستحق الإخبار، لا مجرد إخبارهم بأن الحكومة اجتمعت وتحدثت وأكدت وحرصت وشددت… أما إذا كانت الحكومة ستقصف المغاربة أسبوعيا بهذا النوع من البلاغات التي لا تُبلّغ بشيء، فمن الأفضل لها أن تعفي نفسها من هذه “المهمة الأسبوعية”، وتعفي المغاربة من عناء قراءة كلام لا يقول شيئا. فالبلاغ الذي لا يُبلّغ بشيء لا جدوى من إصداره.
