تواصل المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة تحركاتها من أجل إعادة فتح ملفها المطلبي، من خلال طلب وساطة رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، من جهة، وتجديد التماسها لوزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل تفعيل المقتضى القانوني الذي كان يتيح لحاملي الدكتوراه في تخصصات الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون الولوج المباشر إلى المهنة، دون اجتياز مباراة، مع الخضوع لفترة تدريب تمتد لثلاثة أشهر.
طلب الوساطة
وطالبت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج في خطة العدالة، سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بعقد لقاء مباشر معه، بهدف فتح حوار بشأن ملفها المطلبي، والبحث عن سبل تسويته في إطار مقاربة تشاركية.
كما التمس الدكاترة، وفق وثيقة اطلعت عليها “سفيركم”، من رئيس الهيئة تسريع وتيرة الوساطة بينهم وبين وزارة العدل، استنادا إلى مكانته المهنية والمؤسساتية.
وفي هذا السياق، عبر عثمان تالمة، أحد أعضاء المجموعة الوطنية للدكاترة المعنيين، عن استعداد زملائه للالتزام بأداء الرسوم اللازمة للهيئة، في حال كانت التخوفات المرتبطة بالتكاليف المالية تشكل أحد أسباب التحفظ على إدماجهم.
وبخصوص المخاوف من إغراق المهنة بأعداد إضافية من الوافدين، أوضح المتحدث أن عدد الدكاترة الذين وضعوا ملفاتهم طلبا للإدماج ضمن الفوج الثالث لا يعكس بالضرورة العدد الحالي للراغبين في ولوج المهنة، مبرزا أن عددا من المعنيين التحقوا بالوظيفة العمومية، فيما اختار آخرون مسارات مهنية مختلفة، وهو ما يستدعي، بحسبه، تحيين المعطيات المتعلقة بهذه الفئة والوقوف على العدد الفعلي للراغبين في الإدماج. ويفند حقيقة 1100 دكتور مطالب بالإدماج.
وفي تواصل هاتفي معه، رفض رئيس الهيئة الوطنية للعدول، التعبير عن موقفه من الإدماج المباشر ل”سفيركم”، موردا أن الهيئات المهنية ليست مسؤولة عن الإدماج من عدمه. وأنه سيوضح موقفه فيما بعد.
ملتمس جديد إلى وزير العدل
وبموازاة طلب الوساطة، جددت المجموعة الوطنية للدكاترة، من خلال ملتمس وجهته إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالبتها بتفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، التي كانت تنص على إمكانية إدماج حاملي شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة ضمن المهنة، دون اجتياز مباراة، شريطة استيفاء الشروط القانونية والخضوع لفترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي.
وأبرزت المجموعة، في ملتمسها، أن عددا من المعنيين لا يزالون يتشبثون برغبتهم في ولوج المهنة، رغم مرور سنوات على تقديم طلباتهم، مشيرة إلى أن من بينهم أشخاصا تجاوزوا السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية، وآخرين يتحملون مسؤولية إعالة أطفالهم أو التكفل بوالديهم المسنين وأسرهم، وكانوا يعولون على هذا المسار المهني لتحقيق استقرارهم الاجتماعي والمهني.
وأضافت أن عددا من الطلبات السابقة لم يعد أصحابها متمسكين بها، بعدما التحق بعضهم بوظائف أخرى أو استقروا خارج المغرب، داعية الوزارة إلى تحيين اللوائح والتواصل مع أصحاب الطلبات السابقة من أجل تحديد العدد الحقيقي للأشخاص الذين لا يزالون يرغبون في الالتحاق بخطة العدالة.
وشددت المجموعة، في تعليلها القانوني، على أن مطلبها لا يستند إلى اعتبارات مطلبية مجردة، ولا إلى رغبة في الحصول على امتياز خارج الإطار القانوني، وإنما يقوم، بحسب تعبيرها، على ضرورة احترام المقتضيات التشريعية وإعمال آثارها، وصون مبدأ المشروعية الذي يفرض على الإدارة التقيد بالقانون وتنفيذ مقتضياته.
واعتبرت أن المشرع المغربي أقر، من خلال المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، مقتضيات خاصة بحاملي الدكتوراه، في إطار توجه يروم الانفتاح على الكفاءات العلمية والأكاديمية والاستفادة من مؤهلاتها المعرفية والتخصصية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز جودة خدماتها.
غير أن المجموعة سجلت أن هذا المقتضى لم يفض، وفق تصورها، إلى معالجة وضعية الدكاترة المعنيين بالشكل الذي كانوا ينتظرونه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع منذ سنة 2023، دون إيجاد تسوية مؤسساتية واضحة، أدخل هذه الفئة في حالة من عدم اليقين القانوني والمهني، في ظل غياب مسار محدد يوضح مصير طلباتها.
وفي هذا الإطار، دعت المجموعة وزير العدل إلى التدخل من أجل إيجاد معالجة منصفة لهذا الملف، وتوضيح الموقف الرسمي للوزارة بشأن إمكانية تفعيل المقتضى القانوني الذي تستند إليه، مع فتح قنوات التواصل مع المعنيين لتحديد وضعيتهم والوقوف على العدد الفعلي للراغبين في الولوج إلى المهنة.
موقف وزير العدل
وفي تفاعل له مع الملف ذاته عقب سؤال طرحته نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أخلى عبد اللطيف وهبي مسؤوليته من تأخر الإدماج الإدماج. مشيرا إلى ضغوطات الهيئات المهنية ومخاوف إغراقها، وسط تواضع مردودها المادي وفق تعبير المسؤول الحكومي.
وقال وهبي إن الأمر ليس بيده، مسترسلا “أنا يالاه تصالحت مع السادة العدول” في إشارة التوتر الذي طبع علاقته بمهنيي القطاع بسبب القانون المنظم للمهنة. موردا أن إدماج نحو 1100 شخص دفعة واحدة يطرح إشكالات مهنية واقتصادية، وقد يؤثر على التوازن داخل هيئة العدول.
كما تحدث عن صعوبة الإدماج، في ظل عدم تجاوز قيمة المداخيل الشهرية لبعض العدول 3000 درهم وفق المتحدث.
