كشف عبد المجيد بلغزال، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، جانبا من كواليس إعداد مشروع الحكم الذاتي الخاص بالأقاليم الجنوبية. مستحضرا مشاركته في النقاشات التي رافقت بلورة التصور المغربي خلال سنتي 2006 و2007. وما صاحبها من مشاورات داخلية ودراسة للتجارب الدولية في مجال أنظمة الحكم الذاتي.
وأوضح بلغزال، خلال مداخلة له ضمن نادي الحوار السياسي الذي تنظمه مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، اليوم الأحد، حول موضوع مستجدات الحكم الذاتي سنة بعد قرار مجلس الأمن. أنه كان من بين أعضاء المجلس الذين شاركوا في المراحل الأولى من النقاش. مشيرا إلى أن العمل انطلق من خلال اجتماعات مكثفة وتبادل الآراء بشأن التجارب المقارنة. في إطار محاولة صياغة تصور يستحضر خصوصيات المنطقة ومتطلبات تدبيرها في إطار السيادة المغربية.
واستحضر المتحدث طبيعة المجموعة التي شاركت في هذه النقاشات، موضحا أنها ضمت نحو 20 شخصا، بينهم 12 صحراويا وثمانية من أبناء باقي مناطق المغرب. إلى جانب الاستعانة بفريق من الخبراء والمتخصصين للمساعدة في تجميع وصياغة الأفكار والمقترحات التي جرى التداول بشأنها.
وأشار بلغزال إلى أن النقاشات لم تكن شكلية، بل شهدت تفاعلا مع تفاصيل مؤسساتية وقانونية دقيقة، مستحضرا واقعة أثرت في فهمه لجدية المشروع. حين جرى التنبيه إلى مسألة القضاء ضمن نظام الحكم الذاتي، باعتبار أن الأحكام تصدر باسم الملك. وهو ما يفرض معالجة العلاقة بين المؤسسة القضائية والاختصاصات التي ستتمتع بها جهة الحكم الذاتي.
مشاورات مع الأحزاب والنقابات وزيارات شملت 40 عاصمة
وفي استعراضه للسياق الذي رافق إعداد المبادرة، ربط عضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية هذه المشاورات بإعادة هيكلة المجلس سنة 2006. مشيرا إلى أن النقاشات امتدت إلى سنتي 2006 و2007، وشملت الاستماع إلى النخب الصحراوية وتبادل التصورات بشأن طبيعة النظام المقترح.
ولفت بلغزال إلى أن سنة 2007 شهدت بدورها مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية والنقابات. إلى جانب اتصالات وزيارات شملت نحو 40 عاصمة ودولة. قام بها وفد مغربي رفيع المستوى، لم تقتصر مهمته على تقديم الوثيقة، وإنما شملت أيضا التداول والاستماع إلى المواقف ومناقشة التجارب المقارنة في مجال الحكم الذاتي.
وأكد المتحدث أن تلك الجولات شكلت فرصة للتفاعل مع النماذج الدولية المعتمدة. والبحث في المعايير المرتبطة بتدبير المجتمعات التي تتمتع بأنظمة للحكم الذاتي، بما يسمح بإغناء التصور المغربي. وتطويره في ضوء الملاحظات والتجارب المطروحة.
وفي تقييمه لمسار إعداد المبادرة، أثار بلغزال سؤالا بشأن غياب إعادة بناء المشاورات والتواصل الوطني حول المشروع بعد انتهاء النقاشات مع الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدستورية. معتبرا أن طبيعة المشروع وما يمكن أن يترتب عنه من تحولات على مستوى اختصاصات بعض المؤسسات كان يقتضي مواصلة النقاش وتوسيع دائرة التعريف بمضامينه.
بلغزال يدعو إلى بناء سردية وطنية واضحة حول الحكم الذاتي
كما شدد العضو بالمجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية على أهمية بناء سردية وطنية واضحة بشأن مشروع الحكم الذاتي. حتى لا يظل النقاش حوله محصورا في الوثيقة أو في سياقات سياسية ظرفية، خصوصا أن المشروع ارتبط منذ البداية باختيارات سياسية ومؤسساتية أوسع.
واعتبر بلغزال أن فهم التطورات التي عرفها ملف الصحراء يقتضي استحضار التحولات التي شهدها النظام الدولي والقانون الدولي خلال العقود الأخيرة. وما رافقها من نقاش بشأن مشروعية القرارات الدولية وازدواجية المعايير، داعيا إلى قراءة التطورات الأخيرة في إطار تراكمي. بدل اختزالها في عامل واحد أو ربطها فقط بالتحولات الجيوسياسية الآنية.
وفي هذا الإطار، استحضر المتحدث مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المواد المرتبطة باختصاصات مجلس الأمن والتزامات الدول الأعضاء. معتبرا أن فهم المسار الأممي للنزاع يقتضي العودة إلى القرارات السابقة وتقارير الأمين العام وإحاطات المبعوثين الأمميين، وربطها بالسياقات السياسية والقانونية التي صدرت فيها.
