أعادت إحالة أحمد التويزي رئيس مجلس النواب لنائب برلماني على لجنة الأخلاقيات، بسبب رفعه لحقيبة داخل الجلسة في إشارة منه لواقعة مكتب التصويت بطنجة وإدخال “صاك” تضمن أوراق اقتراع لصالح البام. (أعادت) فتح سجال منع الاحتجاج بمجلس النواب ومدى تعارضه مع حق النواب في التعبير كحق دستوري.
وتنص المادة 391 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على منع رفع اللافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة. أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب.
موقف القضاء الدستوري
وفي هذا السياق، سبق للمحكمة الدستورية في إطار رقابتها على النظام الداخلي الذي تم إقراره خلال الجلسة العامة المنعقدة في 8 يوليو 2025. أن أصدرت قرارا بتاريخ 4 غشت 2025، دافعت فيه عن دستورية المقتضيات الواردة في المواد 30 و391 و392 من النظام الداخلي لمجلس النواب. والتي تمنع أشكال الاحتجاج داخل القاعة كرفع اللافتات أو القيام باعتصامات.
واستندت المحكمة في تعليلها لاعتبار هذه المواد غير مخالفة للدستور إلى ضرورة الحفاظ على النظام والانضباط وضمان السير العادي لأشغال المجلس.
واعتبرت الباحثة في القانون الدستوري والمحللة السياسية، مريم ابليل، في تعليق سابق لها على قرار المحكمة الدستورية، أن القرار يثير نقاشا حول حدود التوفيق بين مقتضيات النظام الداخلي ومبادئ حرية التعبير والعمل البرلماني المعارض التي يكفلها الدستور. كما يفتح المجال للمقارنة مع التجارب البرلمانية المقارنة في تنظيم الاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية.
وتابعت الباحثة أن تأكيد المحكمة الدستورية على أن منع رفع اللافتات داخل قاعة الجلسات أو اجتماعات اللجان “لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير”. بل يدخل ضمن حدود التنظيم لضمان حسن سير العمل البرلماني. تأويل يرتكز على فكرة “تنظيم الحق لا مصادرته” ويستند إلى مقاصد الانضباط والنجاعة البرلمانية. وفق المتحدثة.
واعتبرت ابليل أن هذا المنع يطرح تساؤلات بخصوص حدود المشروعية الديمقراطية لهذا النوع من التنظيمات. خاصة إذا لم يُقترن بآليات تكميلية تضمن للنواب التعبير الاحتجاجي بصيغ مؤسساتية بديلة. كطلب نقاط نظام. أو تخصيص أوقات للتصريحات السياسية. أو اعتماد نظام “الأسئلة الآنية ذات الطابع الاحتجاجي”.
تباين التجارب الدولية
واستحضرت الباحثة، تباين التجارب البرلمانية الدولية بين من يعتمد قواعد تنظيمية صريحة تمنع أشكال التعبير البصري غير المتفق عليه (مثل رفع اللافتات أو الأعلام). وبين من لا يتضمن نظامه الداخلي نصوصا صريحة بهذا الخصوص. لكن الممارسة العملية تحد من هذه الأشكال.
وذكرت المتحدثة في هذا الصدد مضامين التعليمات العامة لمكتب الجمعية الوطنية الفرنسية في المادة 9 منها. إذا تشير إلى أن التعبير داخل قاعة الجلسات يتم حصرا بشكل شفوي. ويمنع استخدام أي دعم بصري أثناء المداخلات. بما في ذلك الرسوم البيانية أو اللافتات أو الوثائق أو الأدوات أو الآلات المختلفة.
ويخول النص لرئيس الجلسة، وفق النص ذاته سحب الكلمة فورا من العضو المخالف. كما يفرض التزام النواب بارتداء لباس محايد يتناسب مع رسمية المكان. ويمنع أي مظهر يستخدم كذريعة للتعبير عن آراء سياسية أو دينية أو تجارية.
فيما ينص النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي على أنه “يجب على الأعضاء ألا يخلوا بالنظام الجيد للقاعة وأن يمتنعوا عن السلوك غير اللائق. كما يجب عليهم ألا يعرضوا لافتات”.
وترى الباحثة في القانون الدستوري، في تحليلها للقرار السابق الصادر عن المحكمة الدستورية أن التأمل في هذه الممارسات يحيل على أنها تعبير عن أزمة تمثيلية. ويمكن تكثيف أسبابها، وفق تقدير المتحدثة”. في ضعف المعارضة داخل البرلمان، سواء بسبب تشتتها أو بفعل التفوق العددي الكبير للأغلبية. ما يدفع بعض أعضائها إلى اللجوء لوسائل بصرية رمزية للفت الانتباه لقضايا يرونها مغيبة عن النقاش الرسمي.
كما يشير إلى محدودية قنوات التواصل المؤسسية بين النواب والمواطنين. حيث تشكل الجلسات العامة أحد المنافذ القليلة للتعبير المباشر أمام الرأي العام.
وفي ظل ضيق الوقت المخصص للكلمات الرسمية. قد يجد أعضاء البرلمان في اللافتات أو الرموز البصرية وسيلة أسرع وأوضح لإيصال رسائل موجهة أساسا للجمهور خارج القاعة أكثر مما هي موجهة للحاضرين فيها.
