حذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، من أن استمرار النزاع حول الصحراء يكبد دول شمال إفريقيا كلفة اقتصادية باهظة ويفوت عليها فرصا تنموية، في وقت تدفع فيه التوترات الإقليمية بلدان المنطقة إلى سباق تسلح قياسي واستثمارات دفاعية متصاعدة لمواجهة سياق دولي أصبحت فيه الأزمة، بحسب تعبيره، معطى هيكليا دائما.
وجاءت تصريحات بوريطة ضمن تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية القطاعية لوزارته برسم سنة 2027، بالتزامن مع عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي أمام اللجنة ذاتها.
وقال الوزير المغربي أمام النواب إن استمرار النزاع حول الصحراء المغربية، وما يترتب عنه من جمود إقليمي وغياب للتكامل المغاربي، يكبد دول شمال إفريقيا كلفة اقتصادية باهظة، مشيرا إلى تفويت فرص استثمارية وتنموية واعدة على شعوب المنطقة، كان من شأنها تحويل الفضاء المغاربي إلى قطب اقتصادي مندمج وجاذب لرؤوس الأموال.
تعطل الاتحاد المغاربي
وتكتسي هذه الكلفة التي أشار إليها بوريطة أبعادا رقمية ملموسة في تقارير المؤسسات المالية الدولية، إذ يقدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تعطل مشروع اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه عام 1989 يحرم بلدان المنطقة الخمسة من نمو سنوي إضافي يتراوح بين 1.5 و3 نقاط مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يترجم إلى خسائر اقتصادية تراكمية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، في وقت لا تتجاوز فيه المبادلات التجارية البينية المغاربية 2.8 إلى 3 في المائة من إجمالي تجارتها الخارجية، لتظل أدنى نسبة اندماج إقليمي في العالم.
وينعكس هذا الجمود الاقتصادي مباشرة على المؤشرات الاجتماعية وسوق الشغل، حيث تعاني المنطقة من ارتفاع مقلق في معدلات بطالة الشباب التي تفوق 25 إلى 30 في المائة في معظم بلدان الفضاء المغاربي، حسب معطيات البنك الدولي، مما يغذي موجات الهجرة غير النظامية وهجرة الكفاءات نحو الضفة الشمالية للمتوسط، ويفاقم الفوارق التنموية في المناطق الحدودية المعزولة بفعل إغلاق المعابر البرية.
أعباء أمنية مضاعفة
وعلى المستوى الأمني، تفرض القطيعة السياسية وغياب التنسيق الاستخباراتي والميداني المشترك بين دول الجوار أعباء أمنية ومالية إضافية لمواجهة التهديدات المتصاعدة القادمة من منطقة الساحل والصحراء، حيث تتقاطع شبكات التنظيمات الإرهابية مع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، مما يضطر كل دولة إلى تأمين حدودها الشاسعة بشكل منفرد وبكلفة مضاعفة.
سباق تسلح قياسي
وفي هذا السياق المشحون، تظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قفزة قياسية في الإنفاق العسكري الفعلي لشمال إفريقيا بنسبة 67 في المائة خلال العقد الأخير ليبلغ 35 مليار دولار في عام 2025، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي للجزائر بنسبة 137.4 في المائة بين عامي 2016 و2025 منتقلا من 10.7 مليارات دولار إلى 25.4 مليار دولار، قبل أن تستقر موازنتها عند 24.5 مليار دولار في 2026، فيما ارتفع الإنفاق الفعلي للمغرب بنسبة 90.9 في المائة خلال الفترة ذاتها منتقلا من 3.3 مليارات دولار إلى 6.3 مليارات دولار.
وبالتوازي مع هذا المنحى التصاعدي، كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي أن المملكة رفعت سقف التزاماتها المالية المسبقة لاقتناء وإصلاح المعدات وتطوير الصناعة الدفاعية ليبلغ 16 مليار دولار في 2026 و19.4 مليار دولار في مشروع ميزانية 2027، مشيرا إلى الترخيص لمشاريع صناعية دفاعية محلية باستثمارات تبلغ 333 مليون دولار وتوفر أزيد من 3500 منصب شغل مباشر.
وخلص بوريطة في مداخلته أمام البرلمانيين إلى التأكيد على أن ملف الصحراء يتجه نحو الحسم النهائي والانتقال من تدبير النزاع إلى تكريس مبادرة الحكم الذاتي كخيار حصري، مشددا على أن التحولات الجيوسياسية الراهنة وتصاعد بؤر التوتر في إفريقيا تفرض على الدبلوماسية المغربية اعتماد تخطيط استراتيجي استباقي، مع التمسك بمركزية البعد الإفريقي ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
