دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن استمرار الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد المواشي واللحوم، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالتراجع عن هذه التدابير. وذلك في مواجهة تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يرمي إلى إلغاء هذه الإعفاءات.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، صباح اليوم السبت 14 نونبر الجاري، لمناقشة جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن استمرار العمل بالإعفاءات يرتبط بالوضعية الصعبة التي يمر منها القطيع الوطني. فضلا عن الخصاص المسجل في العرض واستمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العودة إلى فرض الرسوم الجمركية على استيراد المواشي واللحوم تظل مرتبطة بتحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية. بما يسمح بإعادة تكوين القطيع الوطني واستعادة قدرته على تلبية حاجيات السوق الداخلية.
وفي هذا السياق، لم يستبعد لقجع إمكانية مراجعة السياسة الجمركية المعتمدة حاليا. بمجرد تحسن الوضعية الفلاحية والمناخية. بما قد يفتح المجال أمام العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد شروط الاستيراد.
في المقابل، انتقد فريق العدالة والتنمية استمرار الحكومة في اعتماد الإعفاءات الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام واللحوم. معتبرا أن هذه التدابير لم تحقق النتائج المنتظرة على مستوى خفض أسعار البيع أو المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني.
وكان رئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، قد أثار محدودية الأثر الذي خلفته الإعفاءات السابقة. مشيرا إلى أن المستوردين استفادوا من هذه الامتيازات. دون أن ينعكس ذلك بالشكل المطلوب على القدرة الشرائية للمواطنين أو على وضعية الثروة الحيوانية بالمغرب.
ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار الجدل حول نجاعة التدابير الحكومية المتخذة. لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والحفاظ على التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية وحماية الإنتاج المحلي.
