قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، توضيحات بشأن خلفيات قرار رفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، مقابل عدم إخضاع شركات الاتصالات والإسمنت للنسبة نفسها، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت 14 نونبر الجاري، أن القرار يستند إلى معايير مرتبطة بمستوى الأرباح واستقرارها، كاشفا أن 11 شركة للمحروقات تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم سنويا، ما جعلها معنية بالزيادة الضريبية الجديدة.
وأكد لقجع أن تحديد هذه الشركات لم يكن اعتباطيا، بل جاء بعد تتبع نتائجها المحاسبية والمالية، التي أظهرت استمرار تجاوزها سقف الأرباح المحدد، وليس تسجيلها أرباحا استثنائية أو ظرفية خلال سنة واحدة.
وفي المقابل، برر لقجع عدم رفع الضريبة على شركات الاتصالات إلى 40 في المائة بكونها تؤدي، إلى جانب النسبة الأساسية المحددة في 35 في المائة، مساهمات إضافية ترفع العبء الضريبي الإجمالي إلى 38 في المائة، فضلا عن 5 في المائة برسم المساهمة التضامنية.
وتشمل هذه المساهمات الإضافية، وفق توضيحات الوزير، 2 في المائة لفائدة صندوق الخدمة الأساسية للاتصالات، و1 في المائة مخصصة للبحث والابتكار، معتبرا أن هذه الالتزامات ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم العبء الضريبي المفروض على القطاع.
أما بخصوص شركات الإسمنت، فأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا القطاع لم يبدأ استعادة عافيته إلا خلال السنتين الأخيرتين، بعد فترة ركود طويلة امتدت منذ جائحة كورونا، مضيفا أن إخضاعه لنسبة ضريبية أعلى يظل مرتبطا بالتأكد من استقرار أرباحه.
