جسركم إلى الخبر

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، معتبرا أن طبيعة عمل الاتحاد تختلف عن طبيعة الشركات التجارية التي تمارس أنشطتها بشكل دائم داخل المغرب.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، (أوضح) أن إعفاء “فيفا” من بعض الضرائب والرسوم يرتبط بطبيعة نشاطها المؤقت في البلد المنظم، وليس بمنحها امتيازات تجارية استثنائية.

في ذات السياق، شدد المسؤول الحكومي على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس شركة أجنبية تحل بالمغرب بغرض الاستثمار وتحقيق الأرباح، موضحا أنه جمعية تضم 211 اتحادا كرويا عبر العالم، ويتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقرا رئيسيا له، كما ينظم كأس العالم مرة كل أربع سنوات في بلد مختلف.

وأضاف، أن وجود “فيفا” في المغرب يظل مرتبطا بفترة تنظيم البطولة، وهو ما يفسر عدم إخضاع العاملين الذين تستقدمهم خلال المنافسات للضريبة على الدخل بالمغرب، فضلا عن إعفاء المعدات والآليات التي تدخلها لتصوير المباريات وتغطيتها إعلاميا من الرسوم الجمركية، باعتبارها معدات لا تستهدف البيع داخل السوق المغربية، وإنما تستخدم خلال البطولة قبل إعادتها إلى مقر الاتحاد الدولي.

وفي ما يتعلق بالجدل حول الكلفة المالية لتنظيم المونديال، أكد لقجع أن الحكومة أنجزت دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة لهذه التظاهرة على المغرب، مشيرا إلى أنه سبق وضعها رهن إشارة اللجنة البرلمانية المختصة، مع الاستعداد لتمكينها من مختلف الوثائق المرتبطة بالموضوع.

وبعيدا عن الجوانب الضريبية، أوضح لقجع أن التحضيرات التي يقوم بها المغرب من أجل كأس العالم 2030، الذي ستحتضنه بلادنا إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تندرج ضمن رؤية تنموية أوسع، لا تقتصر على الاستعداد لاستقبال المنافسات الرياضية، بل تشمل تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب كان مطالبا، حتى دون تنظيم كأس العالم، بتطوير شبكة القطارات فائقة السرعة، وتأهيل المستشفيات، وتوسيع المدارات الطرقية، ومواكبة النمو المتواصل في أعداد السياح، معتبرا أن هذه المشاريع تستجيب لحاجيات تنموية طويلة الأمد.

وختم لقجع حديثه بالإشارة إلى أن الإعفاءات الممنوحة لـ”فيفا” تأخذ بعين الاعتبار خصوصية تنظيم التظاهرة وطبيعة اشتغال الاتحاد الدولي، رافضا اعتبارها امتيازات استثنائية لا تراعي طبيعة نشاطه.

 

خديجة اسويس

شاركها.

التعليقات مغلقة.