لم تعد الإشكالات المرتبطة بهندسة الحكومة الحالية تقتصر على عدد أعضائها أو تعدد الحقائب الوزارية، بل بدأت تطرح أسئلة أكثر عمقا تتعلق بحدود الاختصاصات وتوزيع الصلاحيات بين الوزراء والوزراء المنتدبين، ومدى وضوح العلاقة المؤسساتية والتنظيمية بينهم داخل القطاع الحكومي الواحد.
ففي عدد من القطاعات، يثير الجمع بين وزير ووزير منتدب تساؤلات حول طبيعة الاختصاصات المسندة إلى كل طرف، وحدود سلطته في تدبير المصالح والمديريات التابعة للقطاع، فضلا عن العلاقة بين المسؤولية السياسية والسلطة الإدارية الفعلية. وهي إشكالات قد تتحول، في غياب ترسيم دقيق للصلاحيات، إلى خلافات حول من يملك القرار ومن يمارس السلطة الفعلية.
ومن أبرز الحالات التي تكشف هذه الإشكالية ما يجري داخل وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بين الوزير التقنوقراطي أحمد رحو والوزيرة المنتدبة لديه، الاتحادية عائشة گلاع، المكلفة بإصلاح الإدارة.
فحسب مصادر من داخل القطاع الوزاري، تصاعد الخلاف بين الطرفين بشأن تحديد اختصاصات كل قطاع، ليتجاوز النقاش حدود التدبير الإداري إلى مسألة المقرات الوزارية، بعدما رفضت الوزيرة المنتدبة المكتب الذي خصصه لها الوزير بمقر الوزارة بحي أكدال، وطالبت بالانتقال إلى المقر الفرعي بحي الرياض، معتبرة أن المقر المركزي يضم المصالح والمديريات التابعة لقطاع إصلاح الإدارة الذي تشرف عليه.
وتضيف المصادر ذاتها ل”سفيركم” أن الخلاف دفع إلى وضع طلب للتحكيم على مكتب رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل الحسم في التداخل القائم بين الاختصاصات.
وتزداد دلالة هذا الخلاف بالنظر إلى طبيعة توزيع المديريات داخل الوزارة، إذ تشرف الوزيرة المنتدبة على عدد من المديريات المرتبطة بالوظيفة العمومية وتنظيم الإدارة وتبسيط المساطر والموارد والشؤون العامة، في حين يشرف الوزير على ثلاث مديريات مرتبطة بالبنيات السحابية والمنظومات الرقمية والإدماج الرقمي.
هذا التوزيع يطرح تساؤلات حول التوازن بين الموقع الحكومي الرسمي والامتداد الإداري الفعلي لكل قطاع، ومدى وضوح العلاقة بين الوزير والوزير المنتدب، خصوصا عندما تكون الاختصاصات موزعة داخل وزارة واحدة.
ويفتح ما يجري داخل هذه الوزارة النقاش على إشكالية أوسع تتعلق بالمنطق الذي حكم هندسة الحكومة الحالية، ومدى حضور اعتبارات النجاعة والتكامل المؤسساتي في توزيع الحقائب والاختصاصات، مقابل اعتبارات الترضيات السياسية والحزبية والشخصية.
فالتوسع في عدد الوزراء المنتدبين، وإحداث قطاعات أو مناصب حكومية متخصصة، قد يكون مبررا عندما يستجيب لحاجات مؤسساتية ووظيفية واضحة، لكنه قد يتحول إلى مصدر لتداخل الاختصاصات وتعدد مراكز القرار، إذا كان الهدف الأساسي منه استيعاب التوازنات الحزبية وإرضاء أشخاص محددين.
وهنا تبرز المفارقة، حكومة يفترض أن تكون أكثر نجاعة ووضوحا في تدبير الملفات، لكنها قد تجد نفسها أمام تعدد المسؤولين وتداخل الاختصاصات وغموض حدود السلطة داخل القطاع الواحد.
فهل نحن أمام إشكالات عابرة في تدبير العلاقة بين الوزراء والوزراء المنتدبين، أم أن هذه الخلافات تكشف عن اختلال أعمق في هندسة الحكومة، حيث تقدمت اعتبارات الترضية السياسية على متطلبات الانسجام والنجاعة المؤسساتية؟
