تعتزم الحكومة المغربية اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى محاربة الريع والفساد والاحتكار، وتعزيز المنافسة الاقتصادية، من خلال مراجعة نظام الرخص والامتيازات وتنظيم الوساطة التجارية، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، عن توجه الحكومة نحو إنهاء العمل بنظام الرخص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام مختلف الفاعلين لممارستها وفق دفاتر تحملات واضحة، بما يحد من الامتيازات ويعزز تكافؤ الفرص.
وأوضح لقجع، خلال عرضه للتوجهات الحكومية، أن هذه الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح. يرتقب تقديمه خلال الفترة المقبلة. فضلا عن محاربة الفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى توجه نحو تنظيم قطاع التوزيع وإنهاء فوضى الوساطة التجارية. من خلال إحداث شركات متخصصة يؤطر عملها قانون يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. ويضمن الشفافية في تدخلاتها.
وعلى مستوى النسيج الاقتصادي، أكد لقجع عزم الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. باعتبارها مكونا أساسيا للاقتصاد الوطني ومصدرا لخلق الثروة وفرص الشغل.
أما في القطاع الفلاحي، فأعلن الوزير عن مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بهدف التكيف مع التحولات المناخية ومواجهة ندرة المياه. وتعزيز السيادة الغذائية. مع الحفاظ على التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية ومواصلة تطوير الصادرات.
كما شدد على أهمية تعزيز علامة “صنع بالمغرب”، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتعويض عدد من المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة وطنيا. بما يساهم في تنويع النسيج الصناعي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أكد لقجع مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى. بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية المغرب للاستثمارات.
وتندرج هذه التدابير، ضمن توجه حكومي يتوخى تحفيز المبادرة الخاصة ودعمها وحمايتها، والحد من اقتصاد الريع والامتيازات. إلى جانب ترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها.
خديجة اسويس
