صعدت أربع شبكات مصرية وفلسطينية وأردنية ومغربية للتضامن بين الشعوب من لهجتها ضد استهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة، عقب قصف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس ومستشفى الشفاء. مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. وتوفير الحماية للمستشفيات والأطقم الطبية، ووضع حد للحصار المفروض على القطاع.
واعتبرت الشبكات الأربع، في بيانات وتصريحات توصلت بها “سفيركم”، أن استهداف المؤسسات الصحية يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب. في ظل ما خلفته الهجمات من شهداء وجرحى. وما تسببه من أضرار للمنظومة الصحية التي تواجه أصلا ظروفا بالغة الصعوبة.
وربطت الشبكة المغربية للتضامن بين الشعوب، إدانتها لاستهداف مجمع ناصر الطبي ومستشفى الشفاء باستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. محذرة من تداعيات منع وعرقلة دخول المواد الأساسية. وفي مقدمتها الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمياه ومواد الإيواء.
ونبهت الشبكة، إلى أن ما لا يقل عن 500 حمولة شاحنة من مواد الإيواء لا تزال عالقة في انتظار السماح بإدخالها. معتبرة أن الحصار يشكل عقابا جماعيا يفاقم معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين. خصوصا الأطفال والنساء والمرضى والنازحين، مع حلول فصل الشتاء.
وطالبت الشبكة برفع الحصار والفتح الفوري والدائم لجميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية. وضمان دخول الكميات الكافية من المواد الغذائية والأدوية والوقود والمياه ومواد الإيواء ومستلزمات إعادة الإعمار. كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها في وقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولم تقتصر دعوة الشبكة المغربية على المؤسسات الدولية، بل وجهت نداء إلى شبكات التضامن بين الشعوب والقوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية بمختلف البلدان، من أجل تكثيف المبادرات والفعاليات التضامنية. خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نونبر. وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة جرائم الاحتلال وكسر الحصار عن غزة.
وفي بيانها الصادر بالقاهرة، وصفت الشبكة المصرية للتضامن بين الشعوب قصف مبنى الجراحة، المعروف باسم “مبنى الياسين”، داخل مجمع ناصر الطبي، بالمجزرة. مشيرة إلى أن الهجوم خلف عشرات الشهداء والمصابين. بينهم مرضى كانوا يتلقون العلاج وأطر طبية وطفل يبلغ من العمر 13 سنة.
وأكدت الشبكة أن استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما أن توجيه هجمات متعمدة ضدها يندرج ضمن جرائم الحرب التي يعاقب عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق إبراز حجم الاستهداف الذي طال القطاع الصحي، أشارت الشبكة إلى توثيق التقارير الدولية أكثر من 1050 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة. أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، مضيفة أن مجمع ناصر الطبي، الذي يقدم خدماته لنحو 1.3 مليون شخص، تعرض منذ أكتوبر 2023 لما لا يقل عن ست غارات جوية. فضلا عن توغلات برية وقصف مدفعي.
وطالبت الشبكة المصرية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة. داعية إلى توفير الحماية الدولية للمنشآت الطبية والطواقم الصحية والمدنيين. وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية. والضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن القطاع.
من جانبها، أدانت الشبكة الفلسطينية للتضامن بين الشعوب استهداف مجمع ناصر الطبي ومستشفى الشفاء. معتبرة أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مقومات الحياة في قطاع غزة. ولا تكتفي بالاعتداء على المنشآت المدنية. بل تعرض حياة المرضى والجرحى والأطر الصحية للخطر.
وحملت الشبكة الصمت الدولي والتقاعس عن وقف الاعتداءات مسؤولية تشجيع الاحتلال على مواصلة استهداف المؤسسات الطبية والمدنيين. مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بتحرك فوري لتأمين الحماية للمستشفيات والأطقم الطبية والمرضى. وضمان محاسبة قادة الاحتلال وعدم استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وفي الاتجاه نفسه، اعتبرت الشبكة الأردنية للتضامن بين الشعوب أن استهداف مجمع ناصر الطبي يندرج ضمن استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. مشددة على أن استهداف المستشفيات والوحدات الطبية وسيارات الإسعاف والأطقم الصحية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
ودعت الشبكة، الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم إلى الانتقال من بيانات الشجب والمناشدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها. والسماح بإدخال المساعدات ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة دون قيود.
وشملت الإجراءات التي اقترحتها الشبكة فرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها. في حال عدم استجابتها الفورية لمطالب وقف سياساتها العدوانية في غزة والضفة الغربية.
