سجل المغرب إحداث 74 ألفا و989 مقاولة جديدة في السجل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في مؤشر على دينامية إحداث المقاولات بمختلف جهات المملكة، وذلك وفق أحدث معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح المكتب، في بلاغ أصدره أمس، أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من مجموع التسجيلات، بنسبة 75 في المائة، بما يعادل 56 ألفا و407 مقاولات، مقابل 18 ألفا و582 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون، أي ما يمثل 25 في المائة من الإجمالي.
وبخصوص الأشكال القانونية للمقاولات الجديدة، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها اختيارات المستثمرين، بعدما استحوذت على 65 في المائة من مجموع تسجيلات الأشخاص الاعتباريين، متبوعة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,8 في المائة، ما يعكس استمرار هيمنة هذين الشكلين القانونيين على إحداث المقاولات بالمغرب.
وعلى المستوى الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون، بحصة بلغت 39,4 في المائة من مجموع التسجيلات الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,2 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,7 في المائة. وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76,8 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين.
وفي ما يتعلق بتوزيع المقاولات حسب طبيعة النشاط، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 27,2 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,35 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ20 في المائة، والنقل بنسبة 7,72 في المائة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6,28 في المائة.
أما بالنسبة للمقاولات الفردية التي أحدثها الأشخاص الذاتيون، فقد سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أعلى نسبة من التسجيلات على الصعيد الوطني، بحصة بلغت 20,2 في المائة، متقدمة على جهة الدار البيضاء-سطات التي سجلت 13,3 في المائة، والجهة الشرقية التي بلغت حصتها 11 في المائة.
وفي سياق متصل، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه سلم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، ما مجموعه 98 ألفا و515 اسما تجاريا، وذلك من خلال إصدار الشهادات السلبية التي تتيح لأصحاب المشاريع حجز الأسماء التجارية قبل استكمال إجراءات إحداث مقاولاتهم.
