تحركت السلطات المغربية لاحتواء المخاطر المحتملة لانتقال إنفلونزا الطيور إلى المملكة. بعدما قرر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعليق استيراد الطيور والدواجن ولحومها ومشتقاتها القادمة من هولندا. وذلك عقب تسجيل بؤر جديدة للمرض في عدد من المزارع الهولندية.
وجاء القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 11 نونبر الجاري، وفق إشعار استعجالي وجهته المملكة المغربية إلى منظمة التجارة العالمية تحت رقم G/SPS/N/MAR/124. ونص على حظر استيراد الطيور بجميع أنواعها والدواجن ولحوم الدواجن والمنتجات المصنوعة منها من الأراضي الهولندية، إلى حين إشعار آخر.
واستثنى الإجراء اللحوم والمنتجات التي خضعت لمعالجة حرارية كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور. وفق توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، شريطة توفرها على الشهادات الصحية التي تثبت خضوعها لهذه المعالجة.
بؤر متتالية في هولندا وعمليات إعدام واسعة للطيور المصابة
ويأتي القرار المغربي في سياق تطورات وبائية متسارعة بهولندا، حيث شهدت منطقة هيردن تسجيل عدة بؤر لإنفلونزا الطيور خلال فترة زمنية قصيرة. ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إعدام واسعة للطيور المصابة، في إطار التدابير الرامية إلى منع انتشار الفيروس.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة الهولندية، فقد جرى إعدام نحو 70 ألف طائر في 9 نونبر. قبل أن تشمل عمليات الإعدام حوالي 9500 بطة في 11 نونبر. فيما أعلنت السلطات لاحقا عن بؤرة جديدة استدعت إعدام نحو 19 ألف طائر، بين البط والدجاج البياض.
ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، إذ أعلنت الهيئة الهولندية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، الاثنين 16 نونبر. عن تسجيل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في مزرعة بمنطقة هيردن. تقرر على إثرها إعدام حوالي 6 آلاف بطة و13 ألف دجاجة بياضة، مع فرض منطقة تقييد جديدة على نقل الطيور والبيض ومخلفاتها.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه السلطات الصحية الهولندية في احتواء انتشار المرض. خصوصا مع تكرار تسجيل الإصابات في المنطقة ذاتها خلال أيام قليلة. وما يرافق ذلك من إجراءات احترازية مشددة تشمل المراقبة وتتبع المخالطين ومنع نقل الطيور داخل المناطق المتضررة.
ويعيد القرار المغربي تسليط الضوء على تدابير اليقظة الصحية المرتبطة بالتجارة الدولية للمنتجات الحيوانية. في ظل المخاطر التي تطرحها الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود. وما تفرضه من تدخلات استباقية لحماية الثروة الحيوانية وضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتداولة داخل الأسواق الوطنية.


