جسركم إلى الخبر

دخلت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على خط الجدل الذي أثارته تدوينة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت قابلتين بالمركز الصحي بوعنان بإقليم فجيج بالغياب عن مقر عملهما وعدم التدخل لمساعدة امرأة كانت في وضعية ولادة. معتبرة أن ما جرى يعكس الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم.

وفي توضيحها للواقعة، أكدت النقابة، في بيان لها، أن غياب القابلتين لم يكن نتيجة إهمال أو تقاعس عن أداء واجبهما المهني، وإنما بسبب قيامهما بمهمة صحية خارج المركز. تمثلت في الانتقال إلى قرية أمباج. عقب إخبارهما بأن امرأة وضعت مولودها في ظروف صعبة داخل منزلها. من أجل نقلهما معا إلى مدينة بوعرفة.

وفي هذا السياق، دافع عبد القادر حلوط، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق، عن القابلتين المعنيتين. موضحا أن طبيعة التدخل كانت تقتضي وجود قابلة لمرافقة الأم وأخرى للتكفل بالمولود، بالنظر إلى ضرورة نقلهما معا. وهو ما استدعى مغادرتهما المركز الصحي في إطار مهمة مهنية.

كما أضاف المتحدث، في تصريح لـ”سفيركم”، أن الإشكال يرتبط أساسا بالخصاص الكبير في الموارد البشرية. وأوضح “أن وجود أربع قابلات بدار الولادة كان سيتيح توزيع المهام بينهن. بما يضمن مرافقة الحالات التي تستدعي التدخل خارج المركز. واستمرار استقبال النساء الحوامل بالمؤسسة الصحية”.

ولم يقتصر دفاع النقابي على تفاصيل الواقعة فقط، بل امتد إلى الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم. حيث أقر بوجود نقص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية ومستلزمات العلاج. معتبرا أن هذه الظروف لا تؤثر على المواطنين وحدهم، بل تجعل الأطر الصحية بدورها تشتغل تحت ضغط متزايد، وتتحمل أعباء الخصاص والإمكانيات المحدودة.

كما شدد الكاتب الجهوي على أن تحميل نساء ورجال الصحة مسؤولية تدهور الخدمات الصحية يتجاهل الظروف التي يشتغلون فيها. داعيا إلى توجيه المطالب نحو الجهات المسؤولة عن تدبير القطاع. والعمل بشكل مشترك بين النقابات والجمعيات ومختلف الهيئات الممثلة للمواطنين من أجل تحسين العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.

من جهته، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ببوعرفة عن تضامنه مع الأطر الصحية. مستنكرا ما وصفه “بالتشهير والقذف “الذي يستهدف العاملين بالمؤسسات الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعا إلى التثبت من حقيقة الوقائع قبل نشر الاتهامات التي تمس بسمعتهم المهنية.

كما طالب البيان الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في معالجة الخصاص الذي تعرفه المؤسسات الصحية بإقليم فجيج. وضمان ظروف عمل لائقة وجودة الخدمات الصحية. إلى جانب حماية نساء ورجال الصحة من مختلف أشكال الاعتداء والتشهير.

وخلصت النقابة إلى أن الدفاع عن الحق في الصحة لا ينبغي أن يكون على حساب كرامة الشغيلة الصحية. مؤكدة في هذا الصدد أن إنصاف المواطنين وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية “مسؤوليتان مترابطتان”. ولا يمكن تحقيق جودة الخدمات الصحية دون توفير الموارد البشرية والوسائل الضرورية.

خديجة اسويس

شاركها.

التعليقات مغلقة.