رغم ارتفاع النفقات العمومية الموجهة إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب بنسبة 82.4 في المائة خلال عشر سنوات، لتنتقل من 53.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 97.9 مليار درهم سنة 2025، لا تزال الدولة تفتقر إلى رؤية شاملة ومندمجة لمجموع الأموال التي تمول هذا القطاع، في ظل غياب حساب وطني محين للتربية يسمح بتتبع مساهمات مختلف المتدخلين وتحديد الحجم الإجمالي للتمويل.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول تقييم حصيلة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة 2015-2025 أن ارتفاع الإنفاق العمومي لم يواكبه إرساء آليات كافية لتجميع المعطيات المتعلقة بمصادر التمويل المختلفة، كما سجل استمرار فجوات بين الاعتمادات الاستثمارية المبرمجة والنفقات المنفذة فعليا، خصوصا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح التقرير أن النفقات المنجزة ارتفعت من 53.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 97.9 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 82.4 في المائة، وبمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 6.9 في المائة. كما انتقلت حصة هذه النفقات من الناتج الداخلي الخام من 4.8 إلى 5.9 في المائة، بما يعكس ارتفاع الإنفاق العمومي الموجه إلى المنظومة.
غير أن هذا التطور لم ينعكس بالوتيرة نفسها على موقع الإنفاق التعليمي داخل الميزانية العامة للدولة، إذ تراجعت حصته من مجموع ميزانية الدولة من 15.3 في المائة سنة 2016 إلى 14 في المائة سنة 2025، رغم الزيادة المسجلة في حجمه الإجمالي.
وسجلت بنية النفقات بدورها تحولا خلال الفترة نفسها، إذ تراجعت حصة نفقات الموظفين من 80.7 في المائة سنة 2016 إلى 58.6 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة نفقات المعدات من 12.2 إلى 35.6 في المائة. وأشار التقرير إلى أن انخفاض الوزن النسبي لنفقات الموظفين لا يعني تراجع قيمتها المطلقة، التي واصلت الارتفاع طوال هذه الفترة.
وعلى مستوى الاستثمار، كشفت الأرقام عن مسار أكثر تقلبا، إذ انتقلت نفقات الاستثمار المنجزة من 3.8 مليار درهم سنة 2016 إلى 7.9 مليار درهم سنة 2022، قبل أن تتراجع إلى 5.6 مليار درهم سنة 2025. وبالتوازي مع ذلك، انخفضت حصتها من مجموع النفقات المنجزة من 10.1 في المائة سنة 2022 إلى 5.7 في المائة سنة 2025.
ولم تتوقف الإشكالات عند حجم الاعتمادات المخصصة للاستثمار، بل تمتد إلى مدى تنفيذها فعليا، وهو ما أظهرته الفوارق المسجلة بين قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.
وحسب التقرير، استقر معدل تنفيذ نفقات الاستثمار بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حدود 70.3 في المائة سنة 2021، وارتفع إلى 73.3 في المائة سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 68.6 في المائة سنة 2023، ثم إلى 65.2 في المائة سنة 2024.
أما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد اتسمت المؤشرات بتقلبات أكثر حدة؛ فبعدما بلغ معدل تنفيذ نفقات الاستثمار 70.3 في المائة سنة 2021، ارتفع إلى 92.2 في المائة سنة 2022، لينخفض بشكل كبير إلى 52.6 في المائة سنة 2023، ثم إلى 44.1 في المائة سنة 2024.
وبذلك، لم يتجاوز معدل تنفيذ الاستثمارات بالقطاع الأخير 44.1 في المائة خلال سنة 2024، ما يعني اتساع الفجوة بين الاعتمادات المبرمجة والنفقات المنفذة، ويطرح إشكالا يتجاوز توفير الموارد المالية إلى قدرة المؤسسات المعنية على تعبئتها وتحويلها إلى استثمارات فعلية.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوثيقة أن الفجوات بين الاعتمادات المبرمجة وتلك المنفذة فعليا تعمقت في نهاية الفترة، حيث سجل التقرير أن “وهي فجوات بدت أكثر حدة في سلك التعليم العالي في نهاية الفترة”.
وبعيدا عن التمويل العمومي، أبرز التقرير إشكالا آخر يرتبط بصعوبة تحديد الحجم الإجمالي للموارد التي تستفيد منها المنظومة، بالنظر إلى تعدد المتدخلين ومصادر التمويل، التي تشمل الجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، فضلا عن مساهمات فاعلين آخرين حسب مكونات المنظومة.
وأوضح أن هذه المساهمات لا تخضع لتوثيق وتجميع يسمحان بإعادة بناء حجم تدخل كل طرف وتتبع مساره على امتداد الفترة المدروسة، الأمر الذي يحول دون توفير صورة دقيقة عن مجموع الأموال المعبأة لفائدة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد، سجل التقرير أنه “ويصطدم تقييم تنويع مصادر التمويل بعائق رئيس متمثل في غياب حساب وطني محين للتربية”، مضيفا أن المعطيات المتاحة لا تسمح بإعادة بناء مساهمات الجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين بشكل مدمج، ولا بتتبع مسارها طوال العشرية الأخيرة.
ويكتسي هذا النقص أهميته بالنظر إلى أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي نص صراحة على إرساء منظومة للحسابات الوطنية للتربية، بما يتيح تتبع الموارد المالية المعبأة من مختلف المصادر، وتوفير معطيات أكثر تكاملا حول تمويل المنظومة.
وحسب التقرير، فإن غياب هذه الآلية لا يقتصر أثره على صعوبة تقييم التمويل خلال السنوات الماضية، بل يمتد إلى محدودية المعرفة التي تتوفر عليها المنظومة بشأن حجم مواردها الإجمالية وكيفية توزيعها بين مختلف مكوناتها.


