علمت “سفيركم” من مصادر متطابقك أن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اختار النائبة البرلمانية السابقة وعضو مكتبه السياسي، فاطمة التامني، لتولي أحد المنصبين الإداريين المخصصين للحزب داخل المجموعة النيابية لتحالف اليسار، في خطوة تعيدها إلى المؤسسة التشريعية، هذه المرة من بوابة مساعدة المجموعة البرلمانية إداريا، وليس عبر مقعد انتخابي.
وأضاف المصدر ذاته أن الحزب اختار أيضا عضو مكتبه السياسي يوسف الشاوي لشغل المنصب الإداري الثاني المخصص له، وذلك في إطار استكمال توزيع المناصب الأربعة المخصصة للأطر الإدارية المساعدة للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد. مشددا على أن اختيار الإسمين “جاء بناء على الخبرة والتجربة”.
وبموجب هذا التوزيع، قررت المجموعة النيابية اقتسام المناصب في مابينها بالتساوي ليحصل كل حزب على منصبين، إذ جرى تخصيص منصبين لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مقابل منصبين للحزب الاشتراكي الموحد، باعتبارهما المكونين اللذين خاضا الانتخابات التشريعية في إطار تحالف سياسي مشترك.
وفي مقابل توجه فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى اختيار عضوين من قيادته الحزبية لشغل المنصبين، أعلن الحزب الاشتراكي الموحد فتح باب الترشيح أمام جميع عضواته وأعضائه، من خلال تنظيم مباراة شفوية لاختيار إطارين لمساعدة مجموعته البرلمانية خلال الولاية التشريعية 2026-2031.
وأوضح إعلان صادر عن المكتب السياسي للحزب، وقعه أمينه العام جمال العسري، أن المشاركة في المباراة تستوجب التوفر على شهادة الإجازة على الأقل، إلى جانب تجربة مهنية ومعرفة بالإعلاميات والمعلوميات، فضلا عن تجربة حزبية وسياسية.
وحدد الإعلان إمكانية إيداع ملفات الترشيح لدى النائبتين البرلمانيتين نبيلة منيب ومنية الرشاشي، أو لدى إدارة الحزب، أو عبر بريده الإلكتروني، على أن تتولى لجنة تضم البرلمانيتين وأعضاء من المكتب السياسي دراسة الملفات وإجراء المقابلات مع المرشحين الذين سيجري انتقاؤهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن مبادرة الأمين العام للاشتراكي الموحد لم تواجه بالترحيب من طرف قياديين بالحزب. وأضافت نفس المصادر أن العسري تعرض لردود فعل غير لائقة، داخل اجتماع المكتب السياسي، لا تليق بطريقة مخاطبة الأمين العام للحزب، من طرف قياديين، يضعون المنصبين الإداريين نصب أعينهم، وفق ما أفادت به مصادرنا.
وكان العسري قد نشر تدوينة بصفحته الرسمية على فيسبوك يقول فيها: “فوق طاقة الإنسان لا يلام … وحتى لا تلام لا تحمل نفسك ما لا طاقة لها … ومادامت لكل حكاية بداية نهاية … فمن الأفضل أن تختار بنفسك النهاية الأفضل لأي حكاية كنت واحدا من شخصياتها …”.
وجاء هذا التوجه في سياق اختلاف طرق اختيار الأطر الإدارية المساعدة للمجموعات النيابية داخل مجلس النواب، إذ سبق لفريق حزب العدالة والتنمية أن أعلن بدوره تنظيم مباراة مفتوحة أمام العموم لاستكمال المناصب الإدارية المخصصة له.
واشترط فريق العدالة والتنمية في إعلانه التوفر على شهادة الإجازة على الأقل، وتجربة مهنية ذات صلة بالمجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، إلى جانب الكفاءة في بلورة السياسات والبرامج العمومية وتقييمها، مع إخضاع الملفات لانتقاء أولي قبل استدعاء المرشحين المقبولين لإجراء مقابلات مباشرة مع اللجنة المكلفة.


