ربط النائب البرلماني عمر بنجلون، عن مجموعة تحالف اليسار، مسألة قطع الماء والكهرباء عن المواطنين بمدينة الرباط ونواحيها بالحق في الحياة. محذرا من المخاطر التي قد تترتب عن هذه الإجراءات. خاصة بالنسبة للأشخاص المرضى والمسنين والذين يعتمدون على أجهزة طبية مرتبطة بالكهرباء.
ووجه بنجلون سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أثار فيه ما وصفه بالإجراءات التعسفية التي تعتمدها الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء، على خلفية فرض غرامة مالية قدرها 78 درهما. إلى جانب قطع التزويد بالماء أو الكهرباء بسبب التأخر في أداء الفواتير.
كما تساءل النائب البرلماني عن مدى احترام هذه الإجراءات لكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية. معتبرا أن الماء والكهرباء من ضروريات الحياة التي لا ينبغي التعامل معها بمنطق العقاب. خاصة في الحالات المرتبطة بالمرض أو الظروف القاهرة أو وجود أفراد يعتمدون على أجهزة طبية تشتغل بالطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق، طالب بنجلون وزير الداخلية بالكشف عن السند القانوني الذي تستند إليه الشركة في فرض الغرامات وقطع خدمات الماء والكهرباء. وكذا توضيح مآل شكايات المواطنين المتضررين من هذه الإجراءات.
كما استفسر عن آليات مراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. والتدابير التي تعتزم الدولة اتخاذها لحماية المرضى والمسنين والأشخاص. الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية من المخاطر المحتملة لقطع التيار الكهربائي.
وتساءل بنجلون في ذات السياق، عن حدود تغليب المنطق الربحي للشركة على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.


