الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
جسركم إلى الخبر

يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في إطار تعزيز حكامة تدبير الملفات الاستثمارية وتبسيط المساطر المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، أوضح يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن إحداث هذه اللجان يهدف إلى إرساء آلية موحدة لدراسة ملفات الاستثمار والبت فيها، بما يساهم في تبسيط مساطر الترخيص وتسريع وتيرة إطلاق المشاريع.

وأضاف في تصريح ل”سفيركم”، أن اللجنة ستتولى دراسة ملف الاستثمار والتنسيق بين مختلف المتدخلين والقرارات المرتبطة بمنح التراخيص.

وسيترأسها وفق المتحدث والي الجهة، كما سيشغل عضويتها المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ومدبري المصالح الجهوية، إلى جانب مختلف المسؤولين المعنيين بالقطاع الاستثماري على مستوى الجهة.

وأكد الفيلالي أن هذه اللجان ستتمتع بطابع تقريري، بما يجعلها جهازا مختصا باتخاذ القرارات والبت في الملفات الاستثمارية، بهدف تمكين المستثمر من استكمال الإجراءات اللازمة والانطلاق في تنفيذ مشروعه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإصلاح الشمولي للمراكز الجهوية للاستثمار.

ويشار إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار، ووفق القانون المنظم لها، تضطلع بدور محوري في تنفيذ سياسة الدولة الهادفة إلى تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه وجلبه على المستوى الجهوي. فضلا عن مواكبة المقاولات. خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

كما تتولى، باعتبارها شبابيك وحيدة، تأطير حاملي المشاريع ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود. ومواكبة المستثمرين في الحصول على التراخيص والقرارات الإدارية اللازمة. إلى جانب تلقي ملفات الاستثمار ودراستها بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.