وجه ممثل جبهة “البوليساريو” لدى الأمم المتحدة، محمد عمار، رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن، السفيرة اللاتفية سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، حاول من خلالها الرد على تصريحات الممثل الدائم للمغرب، عملا هلال، بشأن قضية الصحراء خلال جلسة الجمعية العامة ليوم 10 نونبر الجاري، محملا الرباط وحلفاءها مسؤولية تعثر المسار الأممي وتقويض ولاية بعثة المينورسو.
وفي الوقت الذي كان يفترض من ممثل “جمهورية تندوف” البحث عن سبل نقاش ما بعد انسحاب “المينورسو” من الصحراء المغربية، والتركيز على الإمكانات المتاحة في اعقاب التطورات الأخيرة، اختار عمار أن يبقى حبيس الماضي دون أن يقدم ولو جملة واحدة تستشرف المستقبل.
وتضمنت الرسالة الموقعة بتاريخ 16 نونبر الجاري اتهامات سياسية وقانونية للمغرب، تثير بدورها عددا من علامات الاستفهام، بالنظر إلى ما تضمنته من انتقائية في استدعاء الوقائع التاريخية والتصريحات، فضلا عن تجاهلها محطات أساسية في مسار النزاع، ومسؤولية كل الأطراف عن استمرار تعثر التسوية.
وأول ما يمكن الوقوف عنده في هذه المراسلة، إصرار صاحبها على تحميل المغرب وحلفائه “المسؤولية الكاملة عن تقويض ولاية المينورسو”، دون تقديم قراءة دقيقة وصادقة لمختلف العوامل التي حالت دون تنفيذ المهمة التي أنشئت البعثة من أجلها سنة 1991، وصولا إلى مجريات جلسة مجلس الأمن لـ30 أكتوبر الماضي.
ومن نافلة القول أن المسار الأممي لم يتعثر بسبب خلاف واحد أو موقف صادر عن طرف واحد، وإنما اصطدم منذ بدايته- حتى قبل توقيع اتفاق وقف اطلاق النار- بخلافات جوهرية حول تفسير وتنفيذ بنود خطة التسوية، وفي مقدمتها تحديد الهيئة الناخبة التي يحق لها المشاركة في الاستفتاء.
وفي هذا السياق، سبق للأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، أن أوضح، في تقريره رقم S/2000/131، أن الخلاف حول تحديد الأشخاص المؤهلين للتصويت ظل من أبرز العقبات التي حالت دون تنظيم الاستفتاء، مسجلا وجود اختلاف بين “البوليساريو” والمغرب بشأن الأشخاص الذين ينبغي إدراجهم ضمن الهيئة الناخبة، وهو ما أدى إلى استمرار تعثر العملية لسنوات.
وبالتالي، فإن اختزال هذا المسار المعقد في تحميل المغرب وحده مسؤولية عدم تنظيم الاستفتاء يتجاهل طبيعة الخلافات التي وثقتها التقارير الأممية نفسها، ولا يقدم تفسيرا كافيا للأسباب التي جعلت هذا الخيار يتعذر تنفيذه طوال أكثر من ثلاثة عقود.
ولا تقف الانتقائية عند هذا الحد، إذ تستند الرسالة إلى تصريحات منتقاة لمسؤولين أمريكيين سابقين، من بينهم جيمس بيكر وجون بولتون وفرانك رودي، لتأكيد أن المغرب عرقل الاستفتاء خوفا من خسارته، لكنها لا تقدم في المقابل قراءة شاملة لمختلف المواقف التي اتخذتها الأطراف خلال المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة، ومن ضمنهم مسؤولين أمريكيين وأمميين من الصف الأول.
وتعاملت المراسلة مع هذه التصريحات باعتبارها دليلا حاسما على مسؤولية المغرب، رغم أنها تظل مواقف وتقييمات صادرة عن مسؤولين سابقين، وهي تصريحات قليلة إذا ما قورنت بتصريحات مختلفة بل ومناقضة لها، وهي تصريحات لا ترقى في حد ذاتها إلى مستوى القرارات أو الأحكام القانونية التي تحسم المسؤولية عن تعثر المسار السياسي.
وتجاهلت الرسالة معطيات وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2002، الذي أشار إلى تعذر التقدم في مناقشة مشروع الاتفاق الإطاري بسبب عدم استعداد الجزائر وجبهة “البوليساريو” لمناقشته، في مقابل رفض المغرب مناقشة مقترح تقسيم الإقليم الذي طرحته أطراف أخرى.
وهو ما يكشف أن تعثر المفاوضات لم يكن مرتبطا بموقف طرف واحد، وأن تحميل المغرب وحده المسؤولية يتعارض مع بعض الوقائع التي سجلتها الوثائق الأممية بشأن مواقف مختلف الأطراف.
من عرقل عمل “المينورسو” خلال ولايتها؟
ومن النقاط التي أغفلتها الرسالة أيضا، أن تقارير الأمم المتحدة لم تسجل العراقيل على مستوى عمل “المينورسو” من الجانب المغربي. فقد أشار تقرير الأمين العام الصادر في 19 فبراير 2002 إلى أن جبهة “البوليساريو” فرضت قيودا على حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة شرق الجدار الرملي، وكانت تفرض مرافقة عناصرها للمراقبين وتتحكم فعليا في تحركات دورياتهم.
ودعا الأمين العام آنذاك مجلس الأمن إلى مطالبة “البوليساريو” برفع هذه القيود دون تأخير، وهو معطى يطرح تساؤلات بشأن إصرار سيدي محمد عمار على تحميل المغرب وحده مسؤولية إضعاف عمل البعثة، في الوقت الذي توثق فيه التقارير الأممية عراقيل مرتبطة بالطرف الذي يمثله.
“البوليساريو” تناست نقض اتفاق وقف اطلاق النار قبل 6 سنوات
وسيرا على عادتها تجاهلت جبهت “البوليساريو” حقيقة موثقة تاريخية موثقة في بلاغاتها السياسية والعسكرية، وهي أنها هي من قامت بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي شكل أحد الأسس الرئيسية لعمل “المينورسو” سنة 2020، مع استئناف الأعمال القتالية في المنطقة.
ويبدو هذا التجاهل لافتا، خصوصا أن الرسالة تجعل من تراجع فعالية “المينورسو” محورا أساسيا في اتهاماتها للمغرب، دون التوقف عند التطورات الأمنية التي ساهمت في تغيير طبيعة مهمة البعثة وظروف اشتغالها.
قراءة انتقائية لنتائج التصويت بمجلس الأمن
ومن أكثر النقاط التي تستحق التوقف عندها في الرسالة، والتي تؤكد تخبط قادة الجبهة، الطريقة التي قدم بها سيدي محمد عمار نتائج التصويت داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي، إذ اعتبر أن فشل مشروع القرار الأمريكي شكل انتكاسة للمغرب، وأن استخدام روسيا حق النقض جاء دفاعا عن القانون الدولي وحق تقرير المصير.
غير أن هذه القراءة تتجاهل أن المشروع الأمريكي حصل على تأييد 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، مقابل صوت واحد معارض، هو الصوت الروسي، وثلاثة امتناعات، قبل أن يسقط بسبب استخدام موسكو حق النقض.
وفي المقابل، لم يتمكن مشروع القرار الروسي، الذي تصفه الرسالة بأنه “نص موجز ومتوازن”، من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، بعدما صوتت لصالحه ثلاث دول فقط، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
وبالتالي، فإن سقوط المشروعين لا يعني أن مجلس الأمن تبنى موقف “البوليساريو” أو منحها انتصارا دبلوماسيا، كما لا يمكن اعتبار استخدام روسيا الفيتو دليلا على حصول الجبهة على دعم أغلبية أعضاء المجلس. فالمعطيات الرقمية تظهر بوضوح أن المشروع الأمريكي حظي بتأييد أغلبية الأعضاء، بينما لم يحظ المشروع الروسي بالتأييد الكافي.
عمار يتجاهل الأسئلة الإنسانية في ملف اللاجئن
وفي ما يتعلق باللاجئين الموجودين بمخيمات تندوف، اعتبرت الرسالة أن وجودهم هناك يعود إلى ما تصفه بـ”الغزو العسكري المغربي واحتلاله لبلادهم عام 1975″، وتخلص إلى أن الحل الدائم لوضعيتهم لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء هذا الوضع.
وتختزل هذه المقاربة ملفا إنسانيا معقدا في الموقف السياسي للبوليساريو، دون التوقف عند الضمانات العملية المرتبطة بمستقبل هؤلاء السكان، وحقهم في الاختيار الحر بشأن العودة وإعادة الإدماج وظروف العيش.
ولا تقدم الرسالة تقييما لمسؤولية الأطراف المعنية في تسهيل التدابير الإنسانية وبناء الثقة بين السكان، ولا تناقش بشكل مستقل وضعية اللاجئين بعيدا عن توظيف هذا الملف في المرافعة السياسية بشأن السيادة ومستقبل الإقليم.
ولمناقشة هذا الجانب، تبرز المرافعة التي قدمها عمر هلال، أمام الجمعية العامة يوم 10 نونبر الجاري، حيث أثار مسألة رفض السماح بإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متسائلا عن أسباب استمرار هذا الوضع منذ نحو نصف قرن.
واعتبر هلال، خلال ذات المداخلة، أن غياب إحصاء دقيق يحول دون معرفة العدد الحقيقي للأشخاص الموجودين بالمخيمات، ويطرح تساؤلات بشأن تدبير المساعدات الإنسانية واحتمالات تحويل وجهتها، فضلا عن أوضاع حقوق الإنسان، في ظل “قيود مفروضة على وصول آليات أممية مختصة إلى المخيمات”.








