أعاد تقرير “المغرب في سنة 2025” طرح إشكالية موقع المؤسسات المنتخبة في صناعة القرار العمومي، مسجلا استمرار الفجوة بين الصلاحيات الدستورية الممنوحة للبرلمان والممارسة السياسية، التي ما تزال “تحد من قدرته على ممارسة أدواره التشريعية والرقابية والتقييمية بشكل فعال”.
واعتبر التقرير، الصادر عن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات مؤخرا، أن الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026) شكلت “محطة مهمة في مسار المؤسسة البرلمانية، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بتنزيل النموذج التنموي الجديد وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية”، غير أنه سجل “استمرار التساؤل بشأن مدى قدرة البرلمان على تحويل الصلاحيات التي منحه إياها دستور 2011 إلى ممارسة سياسية منتجة ومؤثرة في القرار العمومي”.
وانتقدت الدراسة، التي أشرف عليها ونسقها الدكتور مصطفى شكري، “استمرار هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية، مقابل ضعف مساهمة البرلمانيين في إنتاج القوانين”، معتبرة أن المقتضيات الدستورية الجديدة الرامية إلى تعزيز صلاحيات المؤسسة التشريعية لم تواكبها الممارسة السياسية، وهو ما أدى إلى استمرار “أزمة المبادرة البرلمانية في ميدان التشريع”.
وتكشف المعطيات التي أوردها التقرير بشأن السنة التشريعية الرابعة (2024-2025) عن محدودية المبادرة التشريعية البرلمانية، إذ لم يصادق البرلمان سوى على ثلاثة مقترحات قوانين، من أصل 476 مقترحا عرضت عليه، مقابل المصادقة على 49 قانونا من أصل 73 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة.
وسجل التقرير أن 27 مشروعا من القوانين المصادق عليها كانت مرتبطة بالموافقة على اتفاقيات دولية أو ثنائية، ما يعني، وفق تحليله، أن العدد الفعلي للتشريعات لم يتجاوز 20 قانونا، إذا استثنينا الاتفاقيات الدولية وقوانين المالية وتصفية الميزانية.
ولفتت الدراسة إلى أن نسبة مقترحات القوانين التي صودق عليها لم تتجاوز 2.06 في المائة من مجموع المقترحات المقدمة من طرف البرلمانيين، مقابل 67 في المائة بالنسبة لمشاريع القوانين الحكومية، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، اختلال التوازن بين المبادرتين الحكومية والبرلمانية.
وسجلت الدراسة محدودية تجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمانيين، مشيرة إلى أن الحكومة عقدت تسعة اجتماعات لتحديد موقفها من 97 مقترح قانون، انتهت بقبول مقترحين فقط ورفض 95 مقترحا، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا على استمرار إعطاء الأولوية للمشاريع الحكومية على حساب المبادرة البرلمانية.
وعلى مستوى الرقابة على العمل الحكومي، أشار التقرير إلى أن البرلمان عقد تسع جلسات شهرية خصصت لمساءلة رئيس الحكومة بشأن قضايا مرتبطة بالسياسة العامة، جرى خلالها طرح 69 سؤالا شفهيا محوريا، موزعة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وفي ما يتعلق بالأسئلة الشفهية العادية والآنية، أحصى التقرير طرح نحو 6893 سؤالا، لم تجب الحكومة إلا عن 980 سؤالا عاديا. كما طرح البرلمانيون حوالي 4050 سؤالا شفهيا آنيا، غير أن المجلسين لم يبرمجا سوى 503 أسئلة منها.
أما الأسئلة الكتابية، فقد بلغ عددها 8255 سؤالا، أجابت الحكومة عن 5814 منها، بنسبة بلغت 70 في المائة، وفق المعطيات الواردة في الدراسة.
ورغم هذه الأرقام، أثار التقرير إشكالية نجاعة الآليات الرقابية البرلمانية، معتبرا أن طرح الأسئلة، رغم مساهمته في تنوير الرأي العام وتسليط الضوء على عدد من القضايا، لا يضمن بالضرورة تجاوبا فعليا من الوزراء والمسؤولين مع مضامينها، في ظل غياب ما يلزمهم بالتفاعل الفعال معها.
وفي ذات السياق، انتقد التقرير طريقة تدبير بعض الجلسات الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنها كانت تخرج في حالات كثيرة عن المواضيع والقضايا المحددة لها، وتنزلق نحو “بعض الشؤون السياسوية والحزبية والمشادات الكلامية التي لا تخدم تحقيق الأهداف والغايات الأساسية لتنظيم هذه اللقاءات”.
وفي قراءته لمجموع هذه المؤشرات، خلص التقرير إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج التشريعي أو عدد الأسئلة الرقابية، بل بمدى قدرة المؤسسة البرلمانية على تحويل اختصاصاتها الدستورية إلى تأثير فعلي في السياسات العمومية، سواء من خلال المبادرة بالتشريع أو مراقبة أداء الحكومة وتقييم نتائج تدخلاتها.
ويعيد هذا التشخيص النقاش حول طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحدود استقلالية البرلمان في ممارسة اختصاصاته، في ظل استمرار هيمنة المبادرة الحكومية على المسار التشريعي، وضعف أثر الأدوات الرقابية في إلزام أعضاء الحكومة بالتفاعل مع مساءلات ممثلي الأمة.








