وصف الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي آلية التمويلات المبتكرة التي اعتمدتها الدولة منذ سنة 2019 بـ”الفضيحة”.
واعتبر أقصبي خلال حلوله ضيفا على بودكاست “مئة في المائة سياسة” الذي يقدمه الأستاذ الجامعي أحمد بوز على “سفيركم”، أن هذه التمويلات تطرح إشكالات عميقة على مستوى الشفافية والاستدامة المالية، بالنظر إلى ما ترتبه من التزامات مالية تمتد لعقود، مقابل توفير موارد آنية لخزينة الدولة.
وقال أقصبي إن هذه الآلية، التي مكنت من تعبئة نحو 177 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2026، بمعدل يقارب 25 مليار درهم سنويا. استُخدمت لتغطية الحاجيات التمويلية الآنية، دون معالجة الاختلالات البنيوية المرتبطة بتمويل الميزانية، محذرا من أن الدولة “أحيت قنبلة موقوتة”، وفق تعبيره، قد تمتد تداعياتها إلى الثلاثين أو الأربعين سنة المقبلة.
غياب وضوح في آلية التمويلات المبتكرة
وسجل المتحدث أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الموارد التي جرى تعبئتها، وإنما أيضا بغياب الوضوح بشأن طبيعة العمليات المنجزة، متسائلا عما إذا كانت تتعلق ببيع أصول الدولة أم بكرائها.
وفي هذا السياق، اعتبر أقصبي أن الحديث عن توقيف هذه التمويلات، عقب تنبيهات صادرة عن بنك المغرب ومنظمات دولية بشأن مخاطرها، يشكل في حد ذاته اعترافا بوجود اختلالات تستدعي المعالجة.
بدائل تمويل الدولة الاجتماعية
وفي معرض حديثه عن بدائل تمويل الدولة الاجتماعية، استحضر الخبير الاقتصادي نموذجين أساسيين معتمدين دوليا؛ أولهما يقوم على نظام ضريبي تصاعدي، يتم من خلاله تحصيل الموارد من المجتمع وإعادة توزيعها عبر الخدمات الاجتماعية، وثانيهما يعتمد على نظام التأمين والمساهمات، حيث يجري تمويل الخدمات من خلال صناديق يساهم فيها المواطنون.
وأوضح أن التجربة المغربية أظهرت أن الاعتماد الحصري على نظام المساهمات والتأمين لا يستجيب بالضرورة للقدرة المالية لجميع المواطنين، بالنظر إلى وجود فئات لا تستطيع تحمل كلفة المساهمة، وهو ما يفرض اعتماد نظام هجين يجمع بين التمويل الضريبي، مع تدخل الدولة لتحمل جزء كبير من التكلفة نيابة عن الفئات غير القادرة على المساهمة. معطيا المثال بنظام “الرميد” و”آمو تضامن” حاليا.


