شهد برنامج “مباشرة معكم” الذي يقدمه الاعلامي جامع گولحسن على القناة الثانية ، مواجهة بين هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة. ومصطفى الإبراهيمي النائب عن حزب العدالة والتنمية . وسجال بشأن أسباب عدم إخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت لمقتضيات ضريبية إضافية. في ظل استمرار النقاش حول العدالة الجبائية وتوزيع الأعباء الضريبية بين القطاعات الاقتصادية.
وتمحور النقاش حول تعديل تقدمت به المعارضة. يرمي إلى رفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت إلى مستويات تتراوح بين 35 و40%. وهو المقترح الذي أثار خلافا بشأن خلفيات رفضه والمسؤولية السياسية عن عدم اعتماده.
وفي هذا السياق، دافع أحد الإبراهيمي عن موقف فريقه، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية سبق أن تقدم بتعديلات في هذا الاتجاه. معتبرا أن رفض هذه المقترحات يطرح سؤالا حول أسباب عدم إخضاع الشركات الكبرى في هذه القطاعات لمعاملة ضريبية مماثلة. خصوصا أن الأمر يتعلق بقطاعات تحقق أرقام معاملات وأرباحا مهمة.
وتساءل المتحدث عن مبررات استثناء شركات الاتصالات والإسمنت من المقتضيات التي جرى اقتراحها. قائلا إن النقاش لا يتعلق بالمحروقات وحدها، بل بثلاثة قطاعات اقتصادية. هي المحروقات والاتصالات والإسمنت، قبل أن يطالب ممثل الأغلبية بتقديم تفسير واضح لعدم اعتماد هذا التوجه.
في المقابل، رفض هشام المهاجري تحميل الحكومة مسؤولية رفض المقترحات بالطريقة التي عرضتها المعارضة. موضحا أن التعديلات المرتبطة بالقانون المالي تخضع للنقاش والتشاور مع القطاعات والأطراف المعنية. وأن بعض المقترحات يتم سحبها بعد تقديم وزير الاقتصاد والمالية توضيحات بشأنها.
وأشار المتحدث إلى أنه تم سحب 114 تعديلا تقدمت بها المعارضة بعد الاستماع إلى الشروحات التي قدمها وزير المالية. معتبرا أن التعامل مع التعديلات لا ينبغي أن يتم بمعزل عن النقاشات التقنية والتوضيحات الحكومية المصاحبة لها.
ولم يخل السجال من تبادل الاتهامات بشأن مواقف التصويت السابقة، بعدما اتهم المهاحري حزب العدالة والتنمية بالتصويت ضد تعديلات ضريبية خلال سنوات 2018 و2019 و2020. وهو ما قوبل باعتراض حاد من طرف الإبراهيمي ، الذي نفى صحة هذه المعطيات، واعتبرها اتهامات غير دقيقة، مؤكدا أن موقفه من التعديلات المعنية جرى تقديمه بشكل مغلوط.
القطيع الحلوب والحليب المجفف يدخلان على خط المواجهة
وامتد النقاش إلى السياسة الفلاحية وملف استيراد المواد الغذائية، بعدما أثار الإبراهيمي وضعية القطيع الوطني للأبقار الحلوب. مشيرا إلى أن القطاع تعرض لخسائر كبيرة، وأن الخصاص في إنتاج الحليب دفع إلى الاعتماد على استيراد الحليب المجفف لتلبية حاجيات السوق.
وحذر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية من أن فتح المجال أمام الاستيراد دون معالجة الاختلالات التي يعاني منها الإنتاج الوطني قد يؤدي إلى إضعاف القطيع المحلي. مستحضرا تجربة قطاع الأبقار الحلوب وما ترتب عن تراجع الإنتاج من اللجوء إلى المواد المستوردة.


