حظي إعلان المغرب عن إطلاق خارطة طريق لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن باهتمام عدد من وسائل الإعلام الدولية، التي تناولت الخطوة باعتبارها “تحولا في توجه المملكة نحو تقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية”، وبناء قاعدة صناعية محلية تستجيب لاحتياجات القوات المسلحة وأجهزة الأمن، وتفتح في الوقت نفسه آفاقا للتصدير نحو الأسواق الدولية.
وركزت التغطيات الإعلامية، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس أمس، الأربعاء 18 نونبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، على الأهداف الاقتصادية والصناعية للخطة، خصوصا تخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتغطية نحو 40 في المائة من الاحتياجات العسكرية والأمنية محليا بحلول سنة 2035، وإحداث 50 ألف منصب شغل، مع استهداف تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات القطاع من الصادرات.
“رويترز” تربط الخطة بتقليص الواردات وتطوير الإنتاج المحلي
وقدمت وكالة “رويترز” تغطية مباشرة للموضوع تحت عنوان “المغرب يعتزم إنتاج 40 في المائة من احتياجاته الدفاعية محليا بحلول 2035″، ركزت فيها على هدف تصنيع المعدات الجديدة التي تحتاجها القوات المسلحة وأجهزة الأمن داخل المملكة، بدل الاعتماد على استيرادها من الخارج.
وأبرزت الوكالة أن الخطة تأتي امتدادا للإطار القانوني الذي أقره المغرب سنة 2020، والذي سمح للشركات المرخص لها بتصنيع المعدات العسكرية وتصديرها. كما أشارت إلى مشاريع قائمة، من بينها تجميع المركبات المدرعة “WhAP 8×8” التابعة لشركة “Tata Advanced Systems”، وتصنيع الأبراج وأنظمة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد من طرف شركة مغربية.
ونقلت “رويترز” عن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب يطمح إلى البناء على ما حققه في قطاعي السيارات والطيران، فيما نقلت عن علي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن المشاريع الدفاعية ستستفيد من أشكال دعم مخصصة، تشمل المنح المالية والتمويل عبر المساهمة في رأس المال”
“فوربس” تبرز البنية الصناعية والشراكة الإماراتية
من جهتها، تناولت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” الموضوع من زاوية الأهداف الصناعية والتمويلية، معتبرة أن الخطة تستهدف تغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة وأجهزة الأمن، مع جعل الصادرات مصدرا لأكثر من 65 في المائة من مداخيل القطاع بحلول 2035.
وسلط مقالها الضوء على الهيكلة المؤسساتية المرتقبة، من خلال إحداث وكالة استراتيجية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وشركة قابضة صناعية لتعبئة التمويلات وتنظيم القطاع، إلى جانب أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات.
وخصصت المجلة حيزا للعلاقات الصناعية الدفاعية بين المغرب والإمارات، مستحضرة اتفاقيتين وقعهما المجمع الدفاعي الإماراتي “إيدج” مع إدارة الدفاع الوطني المغربية خلال معرض مراكش للطيران في أكتوبر الماضي.
“TRT Afrika” تربط المشروع بتجربة المغرب في الصناعات المدنية
أما “TRT Afrika”، فقد ركزت في تقريرها المعنون “المغرب يعتزم تصنيع 40 في المائة من معداته العسكرية محليا بحلول 2035” على مساعي المملكة لتقليص اعتمادها على الواردات، واستقطاب المستثمرين، وتحويل الصناعة الدفاعية إلى قطاع قادر على تحقيق عائدات تصديرية مهمة.
وأبرزت القناة التركية أن المغرب يسعى إلى الاستفادة من تجربته في الصناعات المدنية، خاصة السيارات والطيران، لتطوير قدراته في المجال العسكري، مشيرة إلى وجود منشآت لتجميع المركبات المدرعة الهندية “WhAP 8×8″، فضلا عن تصنيع شركة “MMI” المحلية للأبراج وأنظمة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد.
ونقل التقرير عن علي الصديقي أن الصناعات الدفاعية ستستفيد من شركة قابضة استثمارية تتيح الجمع بين التمويل عبر رأس المال والإعانات الحكومية، بما يساعد على دعم الشركات العاملة في هذا المجال.
“Middle East Online” .. انتقال المغرب إلى نادي المنتجين العسكريين
وفي السياق نفسه، تناولت صحيفة “Middle East Online” خارطة الطريق باعتبارها خطوة تضع أسس انتقال المغرب من موقع المستورد للمعدات العسكرية إلى بلد يسعى إلى إنتاجها وتصديرها.
وركزت الصحيفة، في مقالها المعنون “خارطة الطريق الملكية تضع أسس انضمام المغرب إلى نادي الدول المنتجة للمعدات العسكرية”، على مسألة توطين التكنولوجيا وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، معتبرة أن المملكة تراهن على خبراتها الصناعية المتراكمة في مجالات السيارات والطيران والإلكترونيات لبناء منظومة دفاعية متكاملة.
وأبرز المقال أهمية المناطق الصناعية الجديدة والهيئات المؤسساتية المرتقب إحداثها، إلى جانب التكوين والبحث والابتكار، باعتبارها عناصر ضرورية لتطوير صناعة لا تقتصر على تجميع المعدات، بل تشمل مراحل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار.
“وكالة الأنباء الإفريقية” تبرز التمويل وفرص التشغيل
من جانبها، اختارت وكالة الأنباء الإفريقية “APA” التركيز على مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تبلغ 4 مليارات درهم، أي ما يقارب 401 مليون دولار، في تمويل خارطة الطريق.
وربطت الوكالة هذا التمويل بالرهان على إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، إلى جانب تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات الصناعة الدفاعية من خلال الصادرات.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تطوير سلسلة صناعية تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية للطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة والإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي.
الصحافة الفرنسية
وعلى مستوى الصحافة الفرنسية والفرنكوفونية، نشرت وكالة “فرانس برس” تقريرا تناولته صحيفة “لوفيغارو” وموقع “TV5 Monde”، تحت عنوانين يركزان على استثمار المغرب نحو 400 مليون دولار لتطوير صناعته الدفاعية.
وركزت التغطية على طموح المملكة لتغطية نحو 40 في المائة من احتياجاتها العسكرية بحلول 2035، وإحداث 50 ألف منصب شغل، إلى جانب استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية لإقامة مشاريع في المناطق الصناعية الجديدة ببنجرير وبنسليمان.
ونقلت الوكالة عن علي الصديقي قوله إن الرهان لا يتعلق فقط بالسيادة، بل يحمل بعدا اقتصاديا أساسيا، موضحا أن الخطة تستهدف قطاعات ذات نمو متزايد وتطبيقات مدنية وعسكرية، مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الجوية.
وكشف المسؤول ذاته أن المغرب يعمل على 13 مشروعا في قطاع الدفاع، بشراكة مع دول من بينها تركيا والهند وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة.
“ديلي نيوز إيجيبت” و”بيزنس إنسايدر” تبرزان الرهان على صناعة موجهة للتصدير
بدورها، تناولت صحيفة “Daily News Egypt” خارطة الطريق من زاوية التحول من الإنفاق العسكري إلى بناء صناعة محلية ذات توجه تصديري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إحداث وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية ومنطقتين جديدتين في بنجرير وبنسليمان.
وركزت الصحيفة على امتداد المشروع إلى مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، من البحث والتطوير إلى التصنيع والصيانة والاختبار والتخزين، فضلا عن تكوين المهندسين والتقنيين والاستفادة من الكفاءات المغربية في الداخل والخارج.
أما موقع “Business Insider Africa”، فقد أبرز في تغطيته حجم التمويل العمومي والأهداف المرتبطة بالتشغيل والتصدير، مشيرا إلى أن المغرب، الذي يعد من أكبر مستوردي الأسلحة الرئيسية في إفريقيا، يستهدف رفع حصة الإنتاج المحلي لتغطية 40 في المائة من احتياجاته بحلول 2035.








