جسركم إلى الخبر

قررت السلطات الموريتانية إخلاء مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية بولاية تيرس الزمور. ومنحت المنقبين والشركات العاملة في القطاع مهلة لا تتجاوز 14 يوما لمغادرة هذه المناطق القريبة من الصحراء المغربية، في خطوة تحمل أبعادا أمنية تتجاوز تنظيم أنشطة التعدين التقليدي.

وأعلن المدير العام الجديد لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، القرار خلال جولة ميدانية بمقاطعة بير أم اكرين. شملت مجاهر ازكوله و34 و19، مؤكدا أن السلطات تتجه إلى إقامة حزام أمني بعمق 10 كيلومترات يسمح للقوات الأمنية والجيش بالتحرك بحرية وسلاسة في المناطق الحدودية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأخبار الموريتانية، فإن القرار لا يقتصر على المنقبين التقليديين، بل يشمل أيضا الشركات العاملة في مجال التعدين. حيث كشف المسؤول الموريتاني أن السلطات عثرت خلال جولتها على شركة صينية بالقرب من الحدود، كانت تستعد لبدء نشاطها بعد استقدام المعدات اللازمة. قبل مطالبتها بمغادرة الموقع داخل أجل يقارب 10 أيام.

وأوضح ولد أحمد قاظي أن السلطات ستتواصل مع ممثلين عن المنقبين بعد انتهاء المهلة المحددة. من أجل تحديد منطقة جديدة للتنقيب تكون مقبولة بالنسبة إليهم. داعيا العاملين في القطاع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار.

وشدد المسؤول الموريتاني على أن حماية البلاد وسمعتها الخارجية تتقدم على العائدات المالية المرتبطة بالتنقيب عن الذهب. مشيرا إلى أن التطورات الأمنية في المنطقة أصبحت تفرض تشديد الإجراءات على الحدود.

وأضاف أن بعض المواطنين الموريتانيين يعبرون الحدود الوطنية خلال أنشطة التنقيب. قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة لقصف الطائرات المسيرة وغيرها من المخاطر الأمنية خارج الأراضي الموريتانية.،وهو ما يضع الدولة في موقف محرج، بالنظر إلى مسؤوليتها عن حماية مواطنيها.

وأكد ولد أحمد قاظي أن موريتانيا كانت تسمح للمنقبين بالعمل في بعض المناطق غير المرخصة رغم حساسيتها الحدودية. غير أن الظروف الإقليمية المستجدة دفعت السلطات إلى مراجعة هذا التساهل واتخاذ قرار الإخلاء، معتبرا أن الدولة مطالبة بتأمين مجالها الترابي وضمان سلامة مواطنيها.

حسابات أمنية تتجاوز قطاع التعدين

ويأتي القرار في سياق تصاعد الاهتمام الموريتاني بتأمين المناطق الحدودية. خصوصا في ولاية تيرس الزمور التي تشكل مجالا جغرافيا حساسا بحكم قربها من الحدود الجزائرية ومناطق النزاع في الصحراء.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بتحركات المنقبين في المناطق الصحراوية المفتوحة. حيث يمكن أن تؤدي عمليات عبور الحدود إلى تعرض المدنيين لمخاطر أمنية وعسكرية، في ظل التوترات التي تعرفها المنطقة.

كما يتزامن القرار مع تطورات دبلوماسية وسياسية مرتبطة بملف الصحراء.عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” في 31 أكتوبر الماضي.،وتعثر جهود مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد مهامها، بسبب الخلاف الأمريكي الروسي.

وبدأت الأمم المتحدة، مطلع نونبر، سحب أفراد البعثة ومعداتها من المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. في تطور أعاد طرح تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقة.

وتعكس هذه المعطيات تزايد حساسية الحسابات الأمنية الموريتانية في محيطها الإقليمي. حيث تسعى نواكشوط إلى تفادي امتداد تداعيات التوترات الإقليمية إلى أراضيها. مع تشديد الرقابة على المناطق الحدودية وإبعاد الأنشطة المدنية والتعدينية عن النقاط الأكثر حساسية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.