دعت جمعية إلكترونيي الطيران المدني (AEAC) إلى إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية صيانة وهندسة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية (CNS/ATM)، وتعزيز الكفاءات التقنية الداخلية، وتسريع تحديث البنيات التحتية الحيوية. وذلك على خلفية العطل الكبير الذي شهدته أنظمة الاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية. وتسبب في تعليق حركة النقل الجوي الوطنية بشكل كامل.
كما أكدت الجمعية، في بلاغ توصلت به “سفيركم”، أن الحادث الذي عرفته الولايات المتحدة، وأدى إلى توقف حركة الطيران على المستوى الوطني، يشكل مناسبة لإعادة تقييم المخاطر التقنية والاختلالات التنظيمية التي قد تهدد استمرارية وسلامة الملاحة الجوية. داعية إلى استخلاص الدروس من هذه الواقعة لتفادي تعرض المجال الجوي المغربي لأي شلل مماثل.
كما أوضحت الجمعية أن الأزمة الأمريكية تعود أساسا إلى عطب خطير في أنظمة الاتصالات، مرتبط بتقادم شبكة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، بعدما تسبب تعطل أحد أجهزة التوجيه في ضغط على البيانات داخل أنظمة اتصالات قديمة. ما أدى إلى انقطاع الروابط الحيوية بين مراقبي الحركة الجوية والرادارات وطياري الطائرات.
وأضافت أن هذا الخلل حرم مراقبي الحركة الجوية من الرؤية الرادارية ومن إمكانية التواصل المباشر مع الطائرات، الأمر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع. مشيرة إلى أن تداعيات الحادث شملت بقاء آلاف الرحلات على الأرض، وارتفاع الضغط على البنيات التحتية للمطارات. فضلا عن فقدان القدرة على الإحاطة بالوضع التشغيلي للمجال الجوي.
وفي سياق استحضار تداعيات هذه الأزمة، نوهت الجمعية بالفرق التقنية والتشغيلية (ATSEP) التي جرى تعبئتها خلال الحادث. وما واجهته من ضغط نفسي كبير في ظل ترقب وسائل الإعلام والرأي العام لمآل الأزمة. معتبرة أن الواقعة تكشف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في هذا المجال. وضرورة تجنب أي خطأ، سواء على مستوى المسؤولين أو الفرق التشغيلية.
كما شددت الجمعية على الأهمية الحيوية لإلكترونيي سلامة الحركة الجوية (ATSEP)، باعتبارهم المسؤولين عن سلامة وصيانة ومراقبة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية وتدبير الحركة الجوية. مؤكدة أن هذه الكفاءات تشكل ركيزة أساسية لا يمكن ضمان سلامة استغلال المجال الجوي دونها.
وفي هذا الإطار، حذرت من الاعتماد على الارتجال أو إسناد المهام التقنية إلى جهات خارجية أو الاستعانة بموظفين غير مؤهلين. مؤكدة أن موثوقية أنظمة الملاحة الجوية تقتضي توفر فرق تقنية داخلية مستقرة ومؤهلة. تتوفر على الكفاءة والتكوين المستمر.
كما دعت الجمعية إدارة المؤسسة إلى إعادة تقييم استراتيجية الصيانة والهندسة التقنية لأنظمة الملاحة الجوية. من خلال تثمين الكفاءات الداخلية وتعزيزها. وإرساء هيكلة تقنية مستقلة ومتوازنة. تضمن تمثيلية مجالات الابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير.
وطالبت أيضا بتخصيص الموارد الضرورية لتجديد الأنظمة التقنية وفق المعايير الدولية الأكثر صرامة، مع الاعتماد على الخبرة والاستقرار والتكوين والتأهيل المستمر للأطر التقنية التابعة للمؤسسة. بما يضمن الحفاظ على سلامة البنيات التحتية الحيوية وسريتها واستمرارية عملها.
وأعلنت الجمعية، في ختام بلاغها، عزم مكتبها التنفيذي إطلاق تفكير استراتيجي وتنظيم ورشات عمل خلال الفترة المقبلة. بمشاركة مختلف المتدخلين المعنيين بسلامة الحركة الجوية. بهدف التحسيس بالمخاطر المحتملة والوقاية من أي عطل في أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية قد يهدد سلامة الملاحة الجوية واستمراريتها بالمغرب.








