دعا تحالف “الوطن الآن”، في مذكرة حول تصورات ومقترحات إصلاح الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، موجهة إلى وزارة الداخلية، إلى توسيع نطاق العقوبات المتعلقة بشراء الأصوات لتشمل تقديم الأموال والهدايا والخدمات والمنافع المادية والمعنوية عبر الوسطاء والجمعيات والمؤسسات والأنشطة الاجتماعية، متى ثبت ارتباطها بمحاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
واقترح التحالف، في مذكرته التي اطلعت عليها “سفيركم”، تعديل المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات، مع استكمال المقتضيات الزجرية الواردة في المواد 66 وما يليها، بما يتيح تطبيق العقوبات على كل من يقدم، بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، أو يعد بتقديم مبالغ مالية أو هدايا أو خدمات أو منافع، بقصد حمل الناخب على التصويت لفائدة مترشح معين أو الامتناع عن التصويت.
وتستهدف هذه الصياغة، وفق المذكرة، مختلف صور تقديم المنافع عبر قنوات وسيطة، من بينها الجمعيات والمؤسسات والأنشطة الاجتماعية، شريطة إثبات ارتباطها بهدف التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، بما يجعل وسيلة تقديم المنفعة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مشمولة بالمقتضيات المقترحة.
وفي السياق ذاته، دعا التحالف إلى إحداث آلية للتبليغ عن المخالفات الانتخابية، تضمن سرية المبلغين وتحمي حقوق جميع الأطراف. وفق التشريع الجاري به العمل، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
ولم يحصر التحالف مقترحاته في الجانب الزجري، بل ربط محاربة شراء الأصوات بتعزيز مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، من خلال إلزام كل مترشح أو وكيل لائحة انتخابية بإعداد بيان مالي مفصل بشأن موارد الحملة ومصاريفها. يتضمن مصادر التمويل وطبيعة النفقات والجهات المستفيدة منها.
ويقترح إيداع هذه البيانات لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإعلان النهائي عن النتائج، على أن يحدد نص تنظيمي نماذج التصريح المالي وشروط الاحتفاظ بالمستندات المثبتة وكيفيات مراقبتها. وآليات نشر المعطيات التي لا تمس بالحياة الخاصة أو البيانات المحمية قانونا. كما تنص المذكرة على ترتيب جزاءات قانونية مناسبة في حالة الإخلال المتعمد بهذه الالتزامات، مع مراعاة مبدأ التناسب وحقوق الدفاع.
وعلى مستوى الأحزاب السياسية. دعت المذكرة إلى إلزامها باعتماد مساطر داخلية شفافة وديمقراطية لاختيار مرشحيها للاستحقاقات الترابية. تراعي معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والتوازن المجالي والمناصفة. مع اشتراط صدور قرارات التزكية عن الأجهزة الحزبية المختصة. وفق الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية لكل حزب.
كما اقترحت تمكين كل مترشح متضرر من خرق المساطر الداخلية للتزكية من اللجوء إلى آليات الطعن الحزبي المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب. دون الإخلال بالحقوق القضائية المقررة قانونا. وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية الداخلية والحد من النزاعات المرتبطة بالتزكيات.
وفي ما يتعلق بشروط الترشيح، تضمنت المذكرة مقترحا باشتراط التوفر على شهادة البكالوريا، كحد أدنى، بالنسبة إلى المترشحين لرئاسة مجالس الجماعات الترابية. فيما اقترحت اشتراط شهادة الإجازة لشغل منصب رئيس جهة.
أما بخصوص الحملة الانتخابية، فقد دعت إلى توفير منصات مجانية من طرف الدولة. مجهزة بوسائل الإنارة والصوت والأمن، وتوزيع استعمالها بين المرشحين والمرشحات عن طريق القرعة وأسبقية الطلب. إلى جانب منع استعمال المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية المؤدى عنها في الدعاية الانتخابية أو استهداف الأشخاص والأحزاب.
وشملت المقترحات أيضا تحديد مواكب السيارات المرافقة للمرشحين في خمس سيارات، ومنع تنظيم الحملات الانتخابية بعد منتصف الليل. فضلا عن منع المنتخبين والموظفين العموميين الذين يترشحون للانتخابات من استغلال وسائل وممتلكات الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية في حملاتهم.
وفي ما يخص عملية التصويت والفرز، اقترح التحالف تمكين ممثلي الأحزاب من التأكد، قبل انطلاق التصويت، من خلو صناديق الاقتراع، والعد العلني لأوراق التصويت. مع إشراك ممثلي المرشحين في العد القبلي للأوراق وفي عملية الفرز. كما دعا إلى تجريم عدم تسليم محاضر الفرز فور انتهاء العملية وعدم إدراج ملاحظات المراقبين. ومنع إدخال الهواتف أو الوسائل الرقمية للتصوير والتسجيل إلى مراكز الاقتراع.
وطالبت المذكرة، في السياق نفسه، بنشر النتائج التفصيلية للانتخابات على مستوى كل مكتب تصويت. بما يشمل عدد المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والملغاة والأصوات التي حصلت عليها كل لائحة أو مترشح. في صيغة رقمية قابلة للمعالجة. بما يتيح للأحزاب السياسية والباحثين والمواطنين تتبع النتائج وتحليلها.
وتتجاوز مقترحات تحالف “الوطن الآن” القواعد المرتبطة بالعملية الانتخابية إلى إعادة تنظيم المؤسسات الترابية واختصاصاتها. إذ دعا إلى حذف مجالس العمالات والأقاليم، وحذف الوصاية على المؤسسات المنتخبة. مقابل تعزيز المراقبة البعدية عبر تقوية قدرات المجلس الأعلى للحسابات وفروعه الجهوية.
كما اقترح نقل عدد من الاختصاصات التنفيذية إلى الجهات في قطاعات التجارة والصناعة والنقل والسكن والتعمير والتكوين المهني والصحة والشؤون الاجتماعية والثقافة والبيئة والماء والرياضة والشباب. إلى جانب تخصيص 33 في المائة من الضريبة على الشركات و10 في المائة من الضريبة على الدخل لميزانيات الجهات. وإحداث هيئة للجهات تتولى ضمان التضامن بينها وتمويل مشاريع الجهات الأقل موارد.
وعلى مستوى تدبير المجالس المنتخبة، دعت المذكرة إلى تخصيص رئاسة لجنة دائمة واحدة على الأقل للمعارضة داخل مجالس الجهات والجماعات. بما يعزز دورها الرقابي والتقييمي، مع إلزام المجالس بإعداد تقارير سنوية بشأن تنفيذ برامج التنمية ونشرها للعموم. وتعزيز آليات التشاور مع المواطنين والجمعيات والهيئات المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد تحالف “الوطن الآن” على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية في إعداد مشاريع القوانين المعدلة، تشمل نشر الصيغ المحينة للنصوص التشريعية. وتمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع على مشاريع التعديلات. وإشراك المنتخبين المحليين والجهويين والهيئات المهنية والجمعوية. والاستماع إلى الباحثين والخبراء في القانون الدستوري والانتخابي والمالي. إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.








