بعد 11 سنة على توقف مصفاة “سامير” بالمحمدية، لا يزال المغرب يعتمد على استيراد المنتجات النفطية المكررة لتلبية حاجياته من المحروقات، في تحول لم تقتصر تداعياته على ارتفاع التبعية للأسواق الدولية، بل امتدت إلى فقدان قيمة مضافة صناعية وفرص الاستثمار والتشغيل، فضلا عن تزايد المخاطر المرتبطة بأمن التزود وتقلبات أسعار النفط والمنتجات المكررة.
وتعيد هذه الوضعية طرح سؤال مستقبل صناعة تكرير النفط بالمغرب، في ظل استمرار غياب قدرة وطنية على تحويل النفط الخام إلى منتجات نهائية، رغم امتلاك البلاد بنية تحتية صناعية ولوجستيكية مهمة، وما يرافق ذلك من انعكاسات على الميزان التجاري وتكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، سلط تقرير أنجزه مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان “تكرير النفط في المغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية”، الضوء على التحولات التي عرفها القطاع منذ توقف المصفاة، وما ترتب عنها من اختلالات اقتصادية وصناعية واستراتيجية، إلى جانب استعراض الخيارات الممكنة لاستعادة القدرة الوطنية على التكرير.
وأوضح التقرير، الذي أعده رئيس المركز علي الغنبوري، أن توقف سامير في غشت 2015، قبل صدور حكم التصفية القضائية سنة 2016، “لم يكن مجرد تعثر لمقاولة صناعية، وإنما شكل تحولا في بنية المنظومة الطاقية الوطنية”، إذ انتقل المغرب من “نموذج يقوم على استيراد النفط الخام وتكريره محليا، إلى نموذج يعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد المنتجات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك”.
وتبرز أهمية هذا التحول، وفق التقرير، في أن المصفاة كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا، وهي طاقة كانت تمثل حوالي 78 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية المسجل سنة 2025، والبالغ 12.867 مليون طن، مع التأكيد أن هذه المقارنة تتعلق بالطاقة التصميمية ولا تعني إمكانية تغطية النسبة نفسها من جميع أنواع المحروقات.
خسائر اقتصادية وفقدان القيمة المضافة الصناعية
ومن أبرز انعكاسات غياب التكرير المحلي، حسب التقرير، استمرار الضغط على الميزان التجاري والفاتورة الطاقية، إذ بلغت هذه الأخيرة حوالي 107.56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 113.98 مليار درهم سنة 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 5.5 في المائة.
ونبه التقرير إلى أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعا مماثلا في التبعية الخارجية، موضحا أن الكميات المستوردة من الغازوال وزيت الوقود ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمتها المالية بنسبة 9.7 في المائة، نتيجة انخفاض الأسعار الدولية بنسبة 14.5 في المائة.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن “تحسن الفاتورة الطاقية خلال سنة 2025 ارتبط أساسا بانخفاض الأسعار، وليس بتحول جوهري في بنية التزود الوطني أو بتراجع الحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية”.
ويظل الغازوال المكون الأكثر وزنا في الواردات النفطية المغربية، إذ بلغت قيمة وارداته حوالي 46.4 مليار درهم سنة 2025، مقابل 51.6 مليار درهم سنة 2024، بالنظر إلى ارتباط هذه المادة بالنقل الطرقي واللوجستيك والفلاحة والصناعة.
ولا تقف تداعيات هذه التبعية عند حدود المبادلات التجارية، بل تمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات، إذ يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة كلفة نقل البضائع والمواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع مصاريف الفلاحين والمقاولات الصناعية والتجارية.
ويرى معدوا التقرير أن هذه التطورات تساهم في تغذية الضغوط التضخمية وتآكل القدرة الشرائية للأسر، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، معتبرا أن “التبعية لاستيراد المنتجات النفطية تتحول إلى عامل ضغط اجتماعي وتوزيعي، لا تتحمل كلفته جميع الفئات بالدرجة نفسها”.
وعلى المستوى الصناعي، أبرز التقرير أن المغرب أصبح يستورد جزءا كبيرا من القيمة الصناعية التي كان بإمكانه إنتاجها داخليا، من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات نهائية، وما يرتبط بذلك من عمليات التكرير والمعالجة والتخزين والخدمات الصناعية.
وشدد أصحاب التقرير على أن غياب هذه الحلقة “يحرم الاقتصاد الوطني من فرص تطوير الصناعات البتروكيماوية، وإنتاج المواد الأولية المستعملة في قطاعات البلاستيك والأسمدة والمواد الكيماوية”، فضلا عن فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالهندسة والصيانة والنقل والخدمات الصناعية.
التبعية للخارج ومخاطر الاضطرابات الجيوسياسية
وبموازاة الخسائر الاقتصادية والصناعية، أثار التقرير إشكالية ارتباط الأمن الطاقي المغربي بالأسواق الدولية، بعدما أصبح البلد يعتمد على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة لتلبية حاجياته، وهو ما يجعله “معرضا لتقلبات أسعار النفط الخام، وكذلك هوامش التكرير الدولية التي قد ترتفع حتى عندما لا تعرف أسعار الخام الارتفاع نفسه”.
وتكتسي هذه التبعية، وفق التقرير، أهمية خاصة بالنظر إلى أن الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية بلغ 12.867 مليون طن سنة 2025، حيث يستحوذ الغازوال على حوالي 52 في المائة منه، بما يجعله مادة أساسية لاستمرارية النقل والأنشطة الاقتصادية والخدمات.
ولاترتبط مخاطر الاستيراد بالأسعار وحدها، وفق ما أكد التقرير، بل تشمل الاضطرابات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الإنتاج والنقل البحري والممرات التجارية الدولية، وما ينتج عنها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تأخر وصول الشحنات.
وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن السعودية وإسبانيا والولايات المتحدة والهند وإيطاليا أصبحت من أبرز مصادر المنتجات النفطية المكررة للمغرب، معتبرا أن تنويع الموردين يظل ضروريا، لكنه لا يعوض امتلاك قدرة وطنية على التكرير، التي تمنح البلاد هامشا أوسع لاختيار مصادر النفط الخام وتدبير الإنتاج وفق حاجيات السوق.
ومن جهة أخرى، لفت التقرير الانتباه إلى أن توقف “سامير” لم يؤد فقط إلى فقدان القدرة على تحويل النفط الخام، بل ترتب عنه أيضا فقدان الاستفادة من حوالي مليوني متر مكعب من قدرات التخزين المرتبطة بمنشآتها، وفق تقرير الوكالة الدولية للطاقة لسنة 2019.
ورغم التطور الذي عرفته البنيات التخزينية الوطنية، والتي تجاوزت قدراتها الإجمالية 3.2 ملايين متر مكعب سنة 2026، فإن التقرير يشدد على ضرورة التمييز بين الطاقة الاستيعابية للخزانات والمخزون الفعلي الموجود داخلها، لأن امتلاك منشآت التخزين لا يعني بالضرورة توفر الكميات الكافية من المحروقات لمواجهة الأزمات.
وتكشف المعطيات المقدمة أمام البرلمان في نونبر 2026 عن تفاوت في التغطية التي تسمح بها القدرات التخزينية حسب المنتجات، إذ تبلغ 77 يوما بالنسبة للغازوال، مقابل 58 يوما بالنسبة لغاز البوتان، في وقت يحدد فيه القانون مخزونا احتياطيا يعادل 60 يوما من الاستهلاك.
إعادة تشغيل سامير أم بناء مصفاة جديدة؟
وأمام هذه الاختلالات، استعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات لتجاوز الوضع القائم، أولها إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة “سامير”، بالنظر إلى توفر المغرب على منشأة صناعية قائمة بطاقة تصميمية تبلغ 200 ألف برميل يوميا، وقربها من الميناء وشبكات النقل والتوزيع.
غير أن هذا الخيار يظل مرتبطا بتجاوز الإشكالات القانونية والمالية الناجمة عن التصفية القضائية، وإجراء خبرة تقنية شاملة لتحديد وضعية التجهيزات والاستثمارات الضرورية لإعادة التأهيل، فضلا عن استقطاب مستثمر يتوفر على الإمكانيات المالية والخبرة الصناعية اللازمة.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، وفق معايير تكنولوجية وبيئية حديثة، مع إمكانية ربطها بمركب للصناعات البتروكيماوية ومنشآت التخزين والتوزيع.
في المقابل، طرح السيناريو الثالث مواصلة الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية المكررة، مع تعزيز قدرات التخزين وتنويع مصادر التزود وتطوير البنيات المينائية واللوجستيكية، إلى جانب تحسين الشفافية والمنافسة داخل سوق المحروقات.
وشدد التقرير على أن المغرب لا يوجد أمام اختيار تقني بسيط بين إعادة تشغيل سامير أو بناء مصفاة جديدة أو مواصلة الاستيراد، بل أمام قرار استراتيجي يتعين أن يوازن بين الكلفة المالية والمردودية الاقتصادية والأمن الطاقي والقدرة على خلق القيمة المضافة.
وفي هذا الصدد، دعا مُعد التقرير إلى إطلاق تقييم وطني مستقل ومتكامل لمستقبل التكرير بالمغرب، يتضمن خبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية لمصفاة سامير، ودراسة جدوى مقارنة مع مشروع إنشاء مصفاة جديدة، مع احتساب كلفة الاستثمار والتشغيل وهوامش التكرير والطلب الوطني المتوقع وإمكانية التصدير نحو الأسواق الإفريقية.
وأكد التقرير أن الرهان لا يتعلق بمجرد استعادة نشاط صناعي توقف منذ سنوات، وإنما ببناء منظومة طاقية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتقليص التبعية للخارج، وتعزيز القيمة المضافة الصناعية وخلق فرص الشغل، معتبرا أن “السيادة الطاقية لا تعني الانغلاق أو تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق، بل تعني امتلاك القدرة على الاختيار والتفاوض والتدبير الاستباقي للمخاطر”.


