حذرت شركة “فورد” الأمريكية من تداعيات استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من القواعد الصناعية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اعتمادها تحت تسمية “صنع في أوروبا” (Made in Europe). معتبرة أن حصر الامتيازات الصناعية في الدول الأعضاء بالاتحاد قد يضر بتنافسية صناعة السيارات الأوروبية، بدل تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الصينية.
وجاء هذا الموقف على لسان جيم باومبيك، رئيس شركة فورد في أوروبا، خلال تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز، الثلاثاء 17 نونبر 2026. حيث اعتبر أن إقصاء البلدان الثلاثة، التي تشكل جزءا من منظومة التوريد والإنتاج المرتبطة بصناعة السيارات الأوروبية، من شأنه إضعاف الصناعة الأوروبية نفسها.
وحذر المسؤول في الشركة الأمريكية من أن تغيير القواعد بعد استثمارات ضخمة أنجزتها شركات السيارات على أساس منظومة الإنتاج الحالية سيكون بمثابة إيذاء للذات. مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها المستقبلية، بسبب التكاليف الإضافية التي قد تترتب عن تغيير شروط الإنتاج والتوريد.
ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش الأوروبي بشأن قانون تسريع الصناعة (Industrial Accelerator Act). الذي يتضمن توجها نحو إعطاء الأفضلية للمنتجات المصنعة داخل أوروبا في الاستفادة من الدعم العمومي والصفقات الحكومية. بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية.
المغرب ضمن سلاسل الإنتاج الأوروبية
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة جزءا من سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة السيارات الأوروبية. سواء من خلال وحدات التجميع والإنتاج أو شبكة الموردين والاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع.
ويطرح مشروع “صنع في أوروبا” إشكالا يتعلق بتحديد البلدان التي يمكن احتساب إنتاجها ومكوناتها ضمن المحتوى الصناعي الأوروبي المؤهل للاستفادة من الامتيازات المرتقبة. خصوصا أن الصيغة المطروحة تركز على الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. مع استمرار النقاش بشأن وضع الدول الشريكة التي ترتبط معه باتفاقيات تجارية وصناعية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية فإن الصيغة التي قدمتها المفوضية الأوروبية. في إطار قانون تسريع الصناعة تتضمن اشتراط تجميع المركبات داخل الاتحاد الأوروبي. إلى جانب بلوغ المكونات ذات المنشأ الأوروبي نسبة 70% من قيمة مكونات السيارة، مع استثناء البطارية من هذا الاحتساب.
ويجعل هذا التوجه المغرب معنيا بشكل مباشر بالنقاش، بالنظر إلى ارتباط قطاع صناعة السيارات الوطني بالسوق الأوروبية. وإلى حجم الاستثمارات الصناعية التي تستهدف التصدير نحو هذا السوق.
“فورد” تستحضر نموذج شاحنة “ترانزيت”
وللدفاع عن موقفه، استحضر باومبيك نموذج شاحنة “فورد ترانزيت”. التي تعد من أبرز المركبات التجارية في السوق الأوروبية، موضحا أنها صممت وطورت بمشاركة فرق هندسية في بريطانيا وألمانيا. فيما تعتمد على شبكة واسعة من الموردين الأوروبيين.
وأوضح المسؤول أن أكثر من نصف مكونات هذه الشاحنة يأتي من موردين أوروبيين، بينما تتجاوز حصة المكونات القادمة من بريطانيا وتركيا 30 %. غير أن تجميعها في تركيا يجعلها، وفق القواعد المطروحة حاليا، غير مؤهلة للاستفادة من امتيازات “صنع في أوروبا”.
واعتبر باومبيك أن هذا المثال يعكس مدى الترابط بين مختلف حلقات صناعة السيارات الأوروبية. محذرا من أن اعتماد معايير جغرافية ضيقة قد يؤدي إلى إقصاء منتجات تعتمد في تصنيعها على منظومة صناعية مشتركة بين دول الاتحاد وشركائه.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الشركات لا يمكنها مواصلة الاستثمار وفق قواعد معينة. ثم مواجهة ارتفاع التكاليف نتيجة تغيير تلك القواعد بعد إنجاز الاستثمارات.
نقاش يتجاوز المغرب إلى مستقبل الصناعة الأوروبية
ولا يقتصر الجدل حول مشروع “صنع في أوروبا” على المغرب، إذ يشمل أيضا تركيا وبريطانيا. اللتين ترتبطان بعلاقات صناعية وتجارية واسعة مع شركات السيارات الأوروبية.
وفي هذا الإطار، حذرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، إلى جانب نظيرتها البريطانية، من تداعيات وضع حواجز جديدة أمام سلاسل الإنتاج المشتركة. معتبرتين أن استبعاد بريطانيا من الترتيبات الجديدة قد يهدد مبادلات تجارية سنوية تصل قيمتها إلى 80 مليار يورو.
ومن المرتقب أن يكون الملف ضمن القضايا المطروحة خلال القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يوم الجمعة. في ظل استمرار المشاورات بشأن نطاق الاستفادة من الامتيازات الصناعية الجديدة.
ويضع هذا النقاش الصناعة المغربية أمام تحدي الحفاظ على اندماجها في سلاسل الإنتاج الأوروبية. خصوصا أن مستقبل الاستثمارات الموجهة إلى قطاع السيارات يرتبط إلى حد كبير بوضوح القواعد التجارية والصناعية التي ستعتمدها بروكسيل.
ومع ذلك، فإن تصريحات مسؤول “فورد” تعبر عن موقف صناعي من مشروع لا تزال تفاصيله محل نقاش وتفاوض. ولا تعني صدور قرار أوروبي نهائي باستبعاد المغرب، كما لا تحسم في إمكانية إدراجه ضمن الدول التي سيشملها التعريف المستقبلي لمفهوم “صنع في أوروبا”.


