نقل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ملف أوضاع الأطفال في مخيمات تندوف إلى المستوى الدولي، من خلال عرض تقرير حقوقي مقارن أمام وفود حكومية وممثلين عن مؤسسات أممية ومنظمات دولية، سلط فيه الضوء على الاختلالات القانونية والإنسانية المرتبطة بتدبير شؤون المخيمات، وتفويض الجزائر صلاحياتها القضائية والإدارية لجبهة البوليساريو، فضلا عن تجنيد القاصرين وإخضاعهم لتدريبات عسكرية وتقييد حرية تنقلهم.
وجاء ذلك على هامش مشاركة التحالف في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول إنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر الجاري، حيث استثمر ممثلوه هذا الموعد الدولي لطرح ملف الطفولة في مخيمات تندوف، والمطالبة بإخضاع أوضاعها لآليات الرصد والتحقيق الأممية المستقلة، بما يتيح التحقق من الانتهاكات المبلغ عنها وتحديد المسؤوليات بشأنها.
وقدم ممثل التحالف أمام الوفود الحكومية والوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني، وفق ماتوصلت به “سفيركم من معطيات”، تقريرا تحليليا بعنوان “حماية الطفل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وفي مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر: المكتسبات والفجوات وأولويات الوقاية في أفق 2030″، اعتمد مقاربة مقارنة لتقييم أوضاع الطفولة في المنطقتين، استنادا إلى الالتزامات الدولية للدول، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفي أبرز الملفات التي أثارها التقرير، توقف التحالف عند ما اعتبره إشكالا بنيويا يتعلق بتفويض الجزائر الفعلي لولايتها القضائية والإدارية داخل مخيمات تندوف إلى جبهة البوليساريو، معتبرا أن هذا الوضع يثير إشكالات بشأن تحديد المسؤوليات القانونية، ويفاقم صعوبات الولوج إلى العدالة والانتصاف الفعال بالنسبة إلى سكان المخيمات.
واستحضر التقرير، في هذا السياق، ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لسنة 2018 بشأن التزامات الجزائر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما يرتبط بها من إشكالات تفويض ممارسة الاختصاصات داخل المخيمات.
كما وضع التحالف مسألة غياب الإحصاء الشامل والتسجيل الفردي لسكان مخيمات تندوف ضمن أبرز الملفات التي تستدعي تدخلا دوليا، مشيرا إلى التفاوت بين التقديرات السكانية، التي تتراوح بين 90 ألف نسمة في الأرقام التخطيطية و173 ألفا و600 نسمة في خطط الاستجابة الإنسانية.
واعتبر أن غياب التسجيل البيومتري الفردي يحول دون تحديد الاحتياجات الفعلية للسكان، ويعرقل تتبع أوضاع الأطفال، خصوصا غير المصحوبين منهم، وتقييم مدى استفادتهم من خدمات الحماية والرعاية، مستحضرا تحذيرات منسوبة إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين خلال شتنبر 2026 بشأن صعوبات تتبع هذه الفئة في غياب التسجيل.
ولم يقتصر التقرير على الإشكالات القانونية والمؤسساتية، بل عرض معطيات بشأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية داخل المخيمات، مشيرا إلى أن نحو 88 في المائة من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي أو خطر التعرض له، فيما يعاني قرابة 11 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، فضلا عن تعرض نحو 30 ألف طفل لانقطاع التلقيح الروتيني، وهشاشة المنظومة التعليمية المعتمدة بدرجة كبيرة على جهود المتطوعين.
وفي ملف أكثر حساسية، أثار التحالف ادعاءات تتعلق بإخضاع قاصرين داخل المخيمات لتدريبات عسكرية والتجنيد والتلقين الإيديولوجي، إلى جانب تقييد حرية التنقل، وترحيل أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة إلى الخارج دون ضمانات قانونية أو رعاية أسرية كافية.
واستند التقرير في إثارة هذه المعطيات إلى شهادات تم تقديمها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أكتوبر الماضي، معتبرا أن خطورة هذه الادعاءات تستوجب فتح المجال أمام آليات أممية مستقلة للتحقيق والتحقق منها، في ضوء الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والإشراك في النزاعات المسلحة.
وفي مقابل هذه الصورة، قدم التحالف تقييما للمكتسبات المؤسساتية والتشريعية التي حققتها المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة بالأقاليم الجنوبية، مستحضرا وجود سلطات عمومية مسؤولة وقابلة للمساءلة، وتفعيل مقتضيات الفصل 32 من دستور 2011، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، فضلا عن إحداث أكثر من 83 مركزا لمواكبة حماية الطفولة على المستوى الوطني، وإدراج مدينة العيون ضمن برنامج “أوالدنا”.
ولم يغفل التقرير تسجيل اختلالات لا تزال تستدعي المعالجة داخل المنظومة الوطنية، من بينها غياب نص تشريعي صريح وشامل يحظر العقاب البدني في جميع الأوساط، وضعف آليات الحماية الرقمية، ومحدودية الخدمات المندمجة الموجهة للنساء والأطفال الناجين من العنف، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
وإلى جانب عرض هذا التقرير، انخرط ممثلو التحالف في ثلاث ورشات وندوات موضوعاتية، تناولت دور الهيئات والحركات الإقليمية في إنهاء العنف ضد الأطفال، والتقاطعات بين العنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال، فضلا عن سبل ربط الأقاليم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية الطفولة.
وفي هذا الإطار، شدد التحالف على أهمية التنسيق العابر للحدود في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والنزوح واللجوء الممتد والاستغلال عبر الفضاء الرقمي، داعيا إلى تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية والحركات المدنية في الرصد والمناصرة والمساءلة، وتطوير آليات التعاون الإقليمي والدولي.
وعلى هامش المؤتمر، كثف ممثل التحالف لقاءاته مع مسؤولين حكوميين وشخصيات أممية وإقليمية معنية بحقوق الطفل، شملت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الأمانة العامة للدولة للطفولة والمراهقة والأسرة في هندوراس أدا ماريا ميخيا سينيوريلي، ونائبة الوزير لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة الرئاسة في بوليفيا جيسيكا روسيلين إتشيفيريا برافو.
كما التقى وزيرة الخدمات الاجتماعية في السويد كاميلا والترسون جرونفال، ونائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة في مصر عبلة الألفي، ووزيرة تنمية المجتمع والنوع الاجتماعي وكبار السن والأطفال في تنزانيا سعادة مكويا سالوم.
وامتدت هذه المشاورات إلى شخصيات في المؤسسات الأممية والإقليمية، من بينها أخصائية حماية الطفل باللجنة المنظمة ومركز اليونيسف للتميز والممارسة العالمية المعنية بحماية الطفل والهجرة غريس أغكايولي، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهه غيسلان روش ايتسان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات ريم الفلاسي، ومديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية لبنى عزام.







