جسركم إلى الخبر

لم تنتظر حكومة فاطمة الزهراء المنصوري طويلا لإعادة رسم خريطة النفوذ داخل الجهاز التنفيذي، إذ اختارت ضمن الاجتماعات الأولى لمجلسها الحكومي إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، واضعة بذلك حدا لترتيب مؤسساتي أقرته حكومة عزيز أخنوش سنة 2023، عندما سحبت هذه المؤسسات من دائرة إشراف عبد الوافي لفتيت ونقلتها إلى محيط رئاسة الحكومة، قبل أن يتولاها الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار.

والقرار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة المنصوري، بموجب مشروع مرسوم قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، أعاد إلى وزارة الداخلية موقعها في واحدة من أكثر المؤسسات تأثيرا في تدبير الاستثمار على المستوى الترابي، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها المراكز واللجان الجهوية المرتبطة بها في مواكبة المشاريع الاستثمارية ومعالجة ملفاتها والتنسيق بشأن التراخيص الإدارية. ليكون القرار بذلك أشبه بتعديل حكومي تقني، كما ذهب إلى ذلك، بعض المراقبين. وذلك من خلال سحب قطاع الاستثمار من يد رياض مزور وإلحاقه بوزارة الداخلية.

وبموجب المشروع، ستعود المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية “أم الوزارات”، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله، وهو ما يمنح عبد الوافي لفتيت مجددا سلطة الإشراف على هذه المؤسسات، بعد سنوات من خروجها من نطاق اختصاصاته، في مقابل تقليص مجال تدخل القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار في تدبيرها المؤسساتي.

لفهم خلفيات القرار الجديد، لا بد من العودة إلى مسار هذه المؤسسات، التي ظلت منذ إحداثها سنة 2002 مرتبطة بالإدارة الترابية، قبل أن تتم إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 47.18 سنة 2019، وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

وفي المرحلة الأولى من هذا التنظيم، ظلت وزارة الداخلية صاحبة الوصاية على المراكز، بموجب المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في أبريل 2019، الذي أسند هذه المهمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كما منحها أدوارا في تقييم أداء المراكز والمصادقة على أنظمتها الداخلية، إلى جانب توليها كتابة اللجنة الوزارية للقيادة وتتبع قراراتها وتلقي الطعون المتعلقة بقرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

لكن هذا الوضع لم يستمر، بعدما قررت حكومة عزيز أخنوش سنة 2023 نقل ممارسة وصاية الدولة على المراكز من وزارة الداخلية إلى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار، بموجب المرسوم رقم 2.23.414 الصادر في 15 ماي من السنة نفسها، والذي فوض هذه الصلاحية إلى الوزير المكلف بالاستثمار، وكان حينها محسن الجزولي.

وجاء هذا التحول في سياق توجه أخنوش إلى تجميع ملف الاستثمار تحت إشراف رئاسة الحكومة، بدل بقائه ضمن دائرة وزارة الداخلية، وهو ما شكل تغييرا في توزيع النفوذ داخل الجهاز التنفيذي، بالنظر إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ليست مجرد شبابيك لاستقبال المستثمرين، بل مؤسسات تتقاطع اختصاصاتها مع قرارات اقتصادية وعقارية وتعميرية مهمة.

ولم يتوقف الأمر عند محسن الجزولي، إذ انتقلت المسؤولية بعد التعديل الحكومي في أكتوبر 2024 إلى كريم زيدان، الذي خلفه في منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وأصبح زيدان يتولى الإشراف على هذا القطاع، بما يشمل المراكز الجهوية للاستثمار ومجالس إدارتها.

تكمن أهمية هذه المؤسسات في طبيعة الملفات التي تتعامل معها، إذ تمر عبرها مشاريع استثمارية كبرى، وتتقاطع اختصاصاتها مع قرارات تتعلق بالعقار والتعمير والتراخيص المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والصناعية والسياحية.

فاللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المحدثة بموجب القانون رقم 47.18، تشكل جهازا تقريريا ينسق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمار، وتتولى معالجة ملفات المشاريع والبت في عدد من الطلبات المرتبطة بها، بما في ذلك بعض التراخيص والقرارات المتعلقة بالعقار ومشاريع البناء والتجزئات العقارية.

وتبرز أهمية هذه المنظومة أيضا في ارتباطها بأراضي الدولة والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية والمؤسسات الإنتاجية، وهي ملفات تجعل الإشراف على المراكز مدخلا للتأثير في تدبير الاستثمار وتوجيهه على المستوى الجهوي.

ومن هنا يمكن فهم خلفية التجاذب الذي رافق نقل هذه المؤسسات من وزارة الداخلية إلى محيط رئاسة الحكومة في عهد أخنوش. فالمسألة تتجاوز هوية الوزير الذي يترأس مجلس الإدارة، إلى الجهة التي تمسك بخيوط التنسيق والتدبير المؤسساتي لملفات الاستثمار، في مجال تتداخل فيه صلاحيات الإدارة المركزية مع سلطات الولاة والعمال والمصالح اللاممركزة.

وتولى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، عرض مشروع المرسوم على مجلس الحكومة، رغم أن مقتضياته تقضي بإخراج المراكز الجهوية للاستثمار من نطاق الإشراف المؤسساتي لقطاعه وإعادتها إلى وزارة الداخلية.

وجاء ذلك بعدما أضافت حكومة المنصوري ملف الاستثمار إلى اختصاصات مزور، الذي احتفظ بحقيبة الصناعة والتجارة، بعدما كان هذا الملف خلال الولاية الحكومية السابقة تحت مسؤولية وزير منتدب لدى رئيس الحكومة. غير أن إعادة توزيع الاختصاصات لم تمنح مزور الإشراف على جميع مكونات هذا القطاع، إذ ينقل المرسوم الجديد المراكز الجهوية للاستثمار إلى دائرة وزارة الداخلية.

وبذلك، يتقلص مجال تدخل مزور في التدبير الميداني للاستثمار على المستوى الترابي، مقابل احتفاظ قطاعه بالاختصاصات المرتبطة بالسياسات والتشريع والتحفيزات الاستثمارية، بينما تعود المراكز التي تضطلع بدور أساسي في مواكبة المشاريع والتنسيق بشأن ملفاتها إلى وصاية لفتيت.

شاركها.

التعليقات مغلقة.