جسركم إلى الخبر

تقدم المغرب إلى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي والسابعة عربيا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعدما حل في المركز 89 عالميا من أصل 193 دولة، محققا تقدما بدرجة واحدة مقارنة بتصنيف سنة 2024، الذي احتل فيه المرتبة 90 عالميا.

وكشفت نتائج المؤشر، التي أعلنت عنها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس 19 نونبر الجاري، أن المغرب عزز موقعه ضمن الدول ذات المستوى المرتفع في تنمية الحكومة الإلكترونية، بعدما انتقل من المرتبة الرابعة إلى الثانية إفريقيا، متجاوزا كلا من موريشيوس وتونس، فيما حافظت جنوب إفريقيا على صدارة الترتيب القاري.

وعلى مستوى المؤشر الإجمالي لتنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، سجل المغرب 0.7350 نقطة خلال سنة 2026، مقابل 0.6841 نقطة في تصنيف 2024، بزيادة تناهز 7.4 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا في أداء المملكة في مجال توظيف التكنولوجيا الرقمية لتطوير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها.

الخدمات الإلكترونية تقود تقدم المغرب

وتظهر المعطيات التفصيلية للمؤشر أن المغرب سجل نتائج متفاوتة في المكونات الثلاثة المعتمدة في تقييم تطور الحكومة الإلكترونية، ويتعلق الأمر بمؤشر الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.

وفي ما يتعلق بمؤشر الخدمات المقدمة عبر الإنترنت (OSI)، حصل المغرب على 0.6850 نقطة، محتلا المرتبة 97 عالميا والعاشرة إفريقيا والسابعة عربيا، وهو ما يعكس موقع الخدمات الرقمية العمومية ضمن المكونات التي يقيسها التصنيف الأممي.

أما مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، فقد سجل المغرب فيه 0.8770 نقطة، محتلا المرتبة 64 عالميا والثانية إفريقيا والسابعة عربيا، ليكون هذا المكون الأفضل ترتيبا بالنسبة للمملكة على المستوى العالمي، مقارنة بالمؤشرين الآخرين.

وبخصوص مؤشر رأس المال البشري (HCI)، الذي يقيس الجانب المرتبط بالمؤهلات والقدرات البشرية، حصل المغرب على 0.6430 نقطة، محتلا المرتبة 114 عالميا والسابعة إفريقيا والحادية عشرة عربيا.

وكشفت هذه النتائج عن تفاوت بين مكونات التحول الرقمي بالمغرب، إذ يظل أداء البنية التحتية للاتصالات متقدما على ترتيب الخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري، بما يبرز أهمية مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز القدرات البشرية المرتبطة باستخدامها.

مسار تصاعدي في التصنيف الإفريقي والعالمي

وبالعودة إلى تطور ترتيب المغرب خلال السنوات الأخيرة، تظهر البيانات المصاحبة للتقرير مسارا تصاعديا على مستوى المؤشر الإجمالي، إذ انتقل من المرتبة 106 عالميا سنة 2020 إلى المرتبة 101 سنة 2022، ثم 90 سنة 2024، وصولا إلى المرتبة 89 في تصنيف 2026.

وعلى المستوى الإفريقي، انتقل المغرب من المرتبة السابعة سنة 2020 إلى الخامسة سنة 2022، ثم الرابعة سنة 2024، قبل أن يحل ثانيا في التصنيف الجديد، وهو ما يعكس تحسنا متواصلا في موقع المملكة ضمن الدول الإفريقية في مجال الحكومة الإلكترونية.

أما عربيا، فقد انتقل المغرب من المرتبة التاسعة في نسخ 2020 و2022 و2024، إلى المرتبة السابعة سنة 2026، محققا تقدما بدرجتين في هذا التصنيف.

ولا يقتصر التحسن المسجل على المؤشر الإجمالي، إذ تظهر البيانات التاريخية للمكونات الفرعية تطورا في مؤشر الخدمات الإلكترونية، الذي انتقل ترتيب المغرب فيه عالميا من المرتبة 106 سنة 2020 إلى 97 سنة 2026، كما تحسن ترتيبه في مؤشر رأس المال البشري من المرتبة 133 إلى 114 خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، عرف ترتيب المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات تحسنا ملحوظا مقارنة بسنة 2020، عندما كان يحتل المرتبة 92 عالميا، ليستقر في المرتبة 64 في نسختي 2024 و2026

شاركها.

التعليقات مغلقة.