أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرار قاضي التحقيق القاضي بإخضاع غيثة ماريا زنيبر، أرملة رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر، لتدابير المراقبة القضائية، بما يشمل منعها من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفرها. وذلك على خلفية تحقيق بشأن شبهة “التزوير واستعماله” في نزاع مرتبط بتركة زوجها الراحل.
وأفاد المحامي بهيئة الرباط، محمد سيدي خويا، في بلاغ توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، بأن غرفة المشورة أصدرت قرارها يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري. مؤكدا أن القرار أبقى على التدابير القضائية التي سبق أن أمر بها قاضي التحقيق، بعدما طعنت المعنية بالأمر في القرار السابق.
وأوضح المحامي، الذي ينوب عن محمد نبيل زنيبر، أحد أبناء رجل الأعمال الراحل، أن قرار المراقبة القضائية جاء في سياق شكاية تقدم بها موكله خلال شهر يوليوز الماضي، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بالتزوير واستعماله، قبل أن تحال على قاضي التحقيق المختص.
واستمع قاضي التحقيق إلى المشتكي، قبل استنطاق المعنية بالأمر وإصدار قرار بإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، وهو القرار الذي أيدته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن نزاع عائلي وقضائي ممتد حول تركة إبراهيم زنيبر، مؤسس مجموعة “ديانا هولدينغ”، الذي توفي سنة 2016، والذي شهد خلافات بشأن وثائق ومستحقات مالية بين أطراف من الأسرة.
ويرتبط جانب من النزاع بوثيقتي اعتراف بدين تصل قيمتهما الإجمالية إلى 14.4 مليون درهم، موزعة بين 12 مليون درهم و2.4 مليون درهم، إذ تعتبر أرملة الراحل أن الوثيقتين تثبتان مستحقات مالية لها، فيما يشكك محمد نبيل زنيبر في صحة التوقيعات المنسوبة إلى والده.
وعرف هذا الملف خلال السنوات الماضية مساطر قضائية وخبرات تقنية بشأن الوثائق المتنازع عليها، فيما شهد الشق المدني من النزاع تطورا موازيا، بعدما نقضت محكمة النقض قرارا استئنافيا سابقا صادر في 7 أكتوبر 2024 بشأن المطالبة المالية المذكورة، وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط للنظر فيه مجددا.
وفي مقابل الاتهامات المرتبطة بالملف، سبق لغيثة ماريا زنيبر أن نفت صحتها في توضيحات إعلامية، كما تحدثت عن رفع إجراء سابق بمنعها من السفر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، بعد أن علمت به أثناء وجودها بمطار محمد الخامس نهاية شتنبر الماضي.
وأشار المحامي، في البلاغ ذاته، إلى ملف جنائي آخر مستقل يرتبط بدوره بشبهة التزوير واستعماله في إطار النزاعات المتعلقة بالتركة، موضحا أن التحقيق الإعدادي بشأنه انتهى، وفق المعطيات التي قدمها، إلى متابعة المعنية بالأمر وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط، في انتظار تحديد موعد للمحاكمة.
وأكد المحامي، علاقة بموضوع المراسلة الموجهة إلى الديوان الملكي، أنها تمت بمبادرة من محمد نبيل زنيبر ومحاميه، وليس من غيثة ماريا زنيبر، خلافا لما تداولته بعض التغطيات الصحفية.








