أعاد استئناف المؤسسة التشريعية نشاطها الطبيعي عقب استحقاقات ال23 شتنبر 2026. النقاش حول التعويضات التي يتوصل بها أعضاء مجلس النواب ومدى تناسب الإمكانيات المادية والإدارية المتاحة لهم مع المهام التشريعية والرقابية، الموكلة لهم.
“أجري يتجاوز تعويضات البرلمان”
وفي هذا السياق أثار عزيز هناوي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إشكالية ملاءمة التعويضات البرلمانية مع الدخل السابق للمنتخبين القادمين من الوظيفة العمومية.
وخصّ هناوي بالذكر في حديثه مع “سفيركم”، الموظفين الذين يضطرون إلى الالتحاق بالبرلمان في وضعية الإلحاق، بما يترتب عن ذلك من توقف رواتبهم السابقة وتجميد عدد من امتيازاتهم المهنية. مشيرا إلى أنه من النواب الذين كانوا يتقاضون أكثر من قيمة التعويض البرلماني.
وقال هناوي، إن التعويض البرلماني المحدد في 36 ألف درهم، والذي يخضع لاقتطاعات التقاعد والتغطية الصحية، إلى جانب اقتطاعات حزبية واقتطاعات لفائدة الفريق النيابي، يطرح سؤال ما يتبقى للبرلماني للقيام بمهامه وتغطية التزاماته الأسرية والمالية. مضيفا “المهمة البرلمانية تتحول لجحيم مالي في هذه الحالة بالنسبة لعدد من الأطر”.
وأضاف في تتمة تصريحه ل”سفيركم” أن حزب العدالة والتنمية يقتطع مبلغ 7500 درهم لفائدة الحزب، و500 درهم لصندوق الفريق البرلماني، متسائلا عن الإمكانيات المالية المتبقية للبرلماني، في ظل التزاماته الأسرية والقروض البنكية ومصاريف تمدرس الأبناء.
وفي السياق ذاته، أشار هناوي إلى أن الإكراهات لا تتوقف عند الجانب المالي، بل تمتد إلى غياب تعويضات خاصة بتوظيف أو الاستعانة بمساعد يتولى استقبال المواطنين وتنظيم التواصل على مستوى الدائرة الانتخابية، ومتابعة ملفاتهم وصياغة المراسلات المتعلقة بقضاياهم، فضلا عن المساعدة في المهام التشريعية والرقابية التي تتطلب بدورها دراسات واستشارات وخلاصات.
وسجل المتحدث أن البرلماني المغربي يشتغل، بحسب تقديره، في ظل ظروف إدارية صعبة، مشيرا إلى أن معدل الموظفين البرلمانيين يتراوح بين موظف واحد لكل ثلاثة إلى أربعة برلمانيين، معتبرا أن هذه النسبة تعكس الخصاص في الموارد البشرية المكلفة بمواكبة العمل النيابي.
واعتبر هناوي أن هذه الإكراهات، إلى جانب تراجع الدخل بالنسبة إلى عدد من الأطر العليا القادمة من الوظيفة العمومية، تجعل المهمة البرلمانية أقل جاذبية، وقد تدفع هذه الفئة إلى العزوف عن المشاركة السياسية، خاصة عندما يكون التعويض البرلماني أقل من الأجر والامتيازات المهنية التي كانت تستفيد منها سابقا.
وتابع المتحدث أن البرلماني مطلوب منه يكون أن يكون خبيرا في المالية و الضرائب و التعليم و البيئة و الدبلوماسية و القانون و التواصل والفلاحة و الاقتصاد و الكرة والأبناك واللغات والكتابة، في إشارة لتنوع الخبرات التي يحتاجها البرلماني من أجل تجويد العمل الذي يقوم به.
الحاجة لفريق عمل خاص بكل برلماني
من جهته اعتبر عمر بنجلون، النائب البرلماني عن تحالف اليسار، أن تطوير أداء البرلمانيين يقتضي توفير إمكانيات مادية وإدارية مستقلة عن التعويضات الفردية الممنوحة لهم.
واستحضر في هذا الإطار تجارب برلمانية دولية، من بينها المجلس الوطني الفرنسي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي.
وأوضح بنجلون، في تصريح لـ”سفيركم”، أن هذه التجارب تقوم على توفير مكتب خاص لكل نائب، إلى جانب ديوان يضم ثلاثة مستشارين وميزانية مخصصة لمواكبة العمل البرلماني الفردي، سواء تعلق الأمر بالبحوث والدراسات وصياغة المشاريع والمقترحات التشريعية، أو بالمهام الاستطلاعية وإعداد التقارير والتحقيقات.
وأضاف أن هذه الإمكانيات تتيح للبرلماني أيضا استقبال مختلف المكونات المجتمعية والوفود الدبلوماسية، فضلا عن إمكانية الاستعانة بخبراء خارجيين، إلى جانب المستشارين الدائمين المتخصصين في الحياة البرلمانية والتواصل وتدبير أجندة النائب.
وشدد المتحدث على أن الميزانية المخصصة لهذه المهام ينبغي أن تكون مستقلة عن ميزانية الفريق النيابي وعن التعويض الشخصي الذي يتوصل به البرلماني، معتبرا أن مردودية هذه الإمكانيات ونجاعتها في تطوير العمل البرلماني تكتسي أهمية أكبر من مجرد الرفع من التعويضات الفردية.








