أبرز المستشار القنصلي عبد الغني يومني أن إشكالية الحصول على المواعيد بالنسبة للمغاربة، لدى القنصليات الفرنسية، لم يعد مطروحا للحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وأن الخلاف الذي كان بين المغرب وفرنسا فيما يخص عدد طلبات التأشيرة انتهى.
وأضاف يومني في تصريح لـ”سفيركم”، أنه بعد أن اعتذرت فرنسا عن “قرار معاقبة المغرب برفض التأشيرات” بسبب رفضه استعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية، تم طي هذا الخلاف بشكل نهائي وعادت المياه إلى مجاريها.
وأوضح أن السفير الفرنسي بالمغرب قام بخطوات إيجابية فيما يخص رفع عدد التأشيرات حيث قرر أن “يستفيد جميع الطلبة المغاربة الذين كانوا بفرنسا ولديهم شواهد فرنسية حتى وإن مرت عليها 50 سنة، من الحق في التأشيرة”.
وكما أشار إلى أن القنصل العام الفرنسي بالمملكة قرر أيضا أن يستفيد من “الفيزا”، المغاربة الذين لديهم اشتراك (abonnement) بغرفة التجارة الفرنسية أو أعمال تجارية، مؤكدا في السياق ذاته على أن قنصل فرنسا بالدار البيضاء وقع عدة اتفاقيات بين شركات مغربية وفرنسية كبرى، فأصبح للمشغلين بهذه الشركات “ميزة الحق في الحصول على التأشيرة بشكل مباشر”.
أما بخصوص الطلبة المغاربة الذين يختارون استكمال دراستهم بفرنسا، فقد أبرز المستشار القنصلي أن هذه السنة جميع الذين تقدموا بطلبات “الفيزا” للدراسة حصلوا عليها، باستثناء الذين تعذر عليهم الذهاب بسبب العامل المادي.
وفيما يتعلق بالتأشيرة السياحية، بيّن يومني في تصريحه على أنها انتقلت من 160 ألف تأشيرة عام 2021 إلى ما يقارب 340 ألف تأشيرة السنة الأخيرة، موضحا بالقول: “للإشارة ففرنسا تفتح مواعيد طلب الفيزا إلا أن هناك سماسرة يتدخلون ويبيعون المواعيد وهنا مسؤولية المغرب والأمن الوطني وليس فرنسا حيث يجب أن يتدخل المغرب للحد من هذه الظاهرة”.
وتابع يومني أن بلدين أوروبيين فقط يمنحان تأشيرة شينغن على المدى الطويل وهما فرنسا وإسبانيا، تتراوح فتراتها من سنة فما فوق بخلاف البلدان الأوروربية الأخرى التي لا يمكن أن تتجاوز 3 أشهر .
وأكد المتحدث ذاته على أن رفض التأشيرات يمثل 20 في المئة، ويكون غالبا مشكل الرفض كامن في شروط التقدم لطلب التأشيرة، وغالبا ما تتمثل في أن الحساب البنكي لا يوجد به المال الكافي أو المتقدم لا يتوفر على عمل قار “إذ في هذه الحالة يكون الشك في أن الشخص المتقدم يرغب في الهجرة”.