صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس بالرباط، على 47 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، من المنتظر أن تُحدث حوالي 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف مباشر و8 آلاف غير مباشر.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أشغال الدورة الثامنة للجنة، التي تُعد الثانية بعد دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023، تطبيقا للتوجيهات الملكية؟
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن الاستثمار في المغرب يشهد دينامية إيجابية تشمل مختلف القطاعات والجهات.
وقد شملت المشاريع المصادق عليها 36 اتفاقية و11 ملحقا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتغطي 23 إقليما وعمالة في 10 جهات من بينها: الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور.
وتوزعت هذه المشاريع على نحو 20 قطاعًا اقتصاديًا، في مقدمتها صناعة السيارات التي استحوذت على 54% من مناصب الشغل، تليها خدمات الترحيل بـ9%، والقطاع السياحي بـ8%.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ5 مشاريع كبرى، تتوزع على قطاعات مثل السيارات، الصناعة الكيميائية، التعدين، والنسيج، وتهم جهات: فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تُعد الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث ستُحال مثل هذه الملفات مستقبلا على اللجان الجهوية، تفعيلا لمبدأ اللاتمركز والجهوية المتقدمة، بموجب القانون الجديد 22.24 المعدل للقانون 47.18.