يستمر شلل منصة “توثيق“، الخاصة بتدبير العقود، منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي تسبب في توقف عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
ووفقًا لمصادر متطابقة فإن هذا التوقف يعود إلى تفعيل نظام جديد للمصادقة المزدوجة بغرض تعزيز أمن المنصة، عقب محاولة اختراق إلكتروني أدت إلى تسريب معطيات حساسة.
وتسبب هذا التوقف الذي لم تُطرح معه أي بدائل مؤقتة، مثل اعتماد الإيداع الورقي للعقود، في مضاعفة معاناة الموثقين، الذين أصبحوا غير قادرين على استخراج شهادات الإبراء الضريبي إلكترونيا، أو تسجيل العقود لدى المديرية العامة للضرائب، أو حتى التوقيع الرقمي للعقود قصد إيداعها بالمحافظة العقارية.
وعبَّر مواطنون مستفيدون من برنامج الدعم المباشر للسكن عن قلقهم اتجاه هذا “العُطل”، حيث استغلوا مجموعات فيسبوكية معنونة ب”الدعم المباشر للسكن”، للتعبير عن امتعاضهم اتجاه تعطل المعاملات المرتبطة بهذا البرنامج الحكومي.
ويستمر هذا التوقف في وقت لم يصدر أي تفاعل رسمي من الجهات المختصة مع شكايات المهنيين، رغم ما تسببه هذه الأزمة من ارتفاع في مخاطر الغرامات الناتجة عن تأخر التسجيل، بالإضافة إلى إمكانية حجز عقارات لم يتم تسجيلها في الوقت المناسب، مما قد يورّط الموثقين قانونيا.
وجدير بالذكر أن العقود الموثقة تخضع لتواريخ وتوقيعات تُحدّد بداية الآجال القانونية للمصادقة، وهو ما يضع المشترين أمام خطر أداء غرامات مالية بسبب التأخر في التسجيل لدى المحافظة العقارية.
ويطالب الموثقون الذين جددوا يوم أمس الجمعة هياكل مجلسهم الوطني، بالعودة إلى الإيداع الورقي الإجباري للعقود، كحل مؤقت، يحميهم من أي ملاحقات قانونية محتملة من طرف زبنائهم.