سلطت الفنانة والنائبة البرلمانية، فاطمة خير، الضوء على معاناة المغربيات مع تهرب الأزواج من أداء النفقة بعد الطلاق، محذرة من الأضرار التي تترتب عن هذا التهرب على الأسر.
وأبرزت فاطمة خير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن أسئلة كثيرة عادت إلى الواجهة، حول موضوع النفقة الزوجة، والتي تطرح إشكاليات عديدة حول عدم أداء الزوج بعد الطلاق للنفقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي نتيجة “التلاعب في وثائق إثبات الدخل أو التهرب الصريح”.
وقالت المتحدثة، في الكلمة الموجهة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إننا “نعرف المجهودات التي تقوم بها وزارتكم، والضمانات التي يمنحها القانون للحد من هذا التهرب لكن مازالت هناك حالات عديدة داخل الأسر”.
واستطردت النائبة البرلمانية بالقول: “لا يعقل أن تحرم هذه الأسر من النفقة وتظل عرضة للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، لما يترتب عنه من معاناة للمرأة المطلقة والأطفال في حالة كانت حاضنة لهم”.
وفي هذا السياق، عددت نائبة التجمع الوطني للأحرار، المشاكل التي يعاني منها بعض الأطفال في ظل الحضانة، في مقدمتها منعهم من السفر، وتغيير المدارس والحصول على وثائق إدارية دون الحصول على موافقة الأب، محذرة من الآثار السلبية لذلك على نفسيتهم.
“وفي إطار النقاش العام الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة”، تابعت نائبة حزب الحمامة: “نريد تطبيقا فعليا على أرض الواقع لكل المقتضيات القانونية الزجرية للحد من التهرب من النفقة، من جهة، وأيضا إحداث آليات جديدة أخرى للحد من التملص والتعنت”.
وختمت فاطمة خير كلمتها بقولها: “في الحقيقة، سأقولها ولا أعمم، هناك بعض الأزواج الذين عندما يطلقون زوجاتهم، للأسف يطلقون حتى الأبناء”.
وجوابا على سؤالها، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي: “إذا لم نقتنع أن المرأة قادرة على القيام بوظيفتها مثلها مثل الرجل، فلن نتقدم إلى الأمام”.
وتابع الوزير بقوله: “أنا مقتنع أن المسألة مسألة قناعة أولا قبل كل شيء، وسنعيد النظر في هذا الموضوع”.
وأكد وهبي في ختام جوابه: “عندما نؤمن أن المرأة الرجل، سنتمكن من حل كل هذه المشاكل”.