حذر حزب العدالة والتنمية من تراجع حرية الصحافة في المغرب، مؤكدا أنها تعد من المكتسبات الأساسية التي لا يمكن المساس بها، باعتبارها دعامة رئيسية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وجاء ذلك عقب اجتماع للأمانة العامة للحزب يوم أمس الأحد.
وحسب بلاغه، أوضح الحزب أن تراجع حرية الصحافة في الفترة الأخيرة يثير قلقا كبيرا لدى الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة مع المؤشرات التي تشير إلى تقلص مساحات التعبير وتزايد الضغوط على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وأضاف أن الحفاظ على حرية الصحافة يشكل جزءا من الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب، مؤكدا أن أي تراجع في هذا المجال يشكل تهديدا لمسار الإصلاحات الديمقراطية.
وذكر الحزب أن استمرار الاختلالات الحالية، سواء على مستوى تنظيم قطاع الإعلام أو توزيع الدعم العمومي، يؤدي إلى تراجع جودة العمل الصحفي وتضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية الوطنية.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في معايير الدعم الإعلامي لضمان التوزيع العادل والشفاف لهذا الدعم، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطوير القطاع وتعزيز استقلاليته.
وفي هذا السياق كشف البلاغ أن عددا من المؤسسات الإعلامية الوطنية تواجه صعوبات مالية وتنظيمية تؤثر على قدرتها في أداء دورها كسلطة رابعة، مشيرا إلى أن غياب معايير واضحة وشفافة في توزيع الدعم يؤدي إلى استفادة أطراف معينة دون غيرها، مشيرا إلى أنه “يجب اعتماد معايير مبنية على الكفاءة والمردودية، وإلى ضرورة خلق آليات للرقابة والتقييم لضمان توجيه هذا الدعم نحو تطوير الإعلام الوطني”.
وفي سياق آخر، أفاد الحزب أن التحديات التي يواجهها الإعلام الوطني لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تشمل أيضا الظروف التي يعمل فيها الصحفيون.
واعتبر أن الضغوط المستمرة والممارسات التي تستهدف الصحفيين تشكل تضييقا غير مبرر، مما يعيق الصحفيين عن أداء رسالتهم في نقل الحقائق بكل موضوعية واستقلالية.
وبذلك، طالب البلاغ السلطات المعنية بوضع حد لكل الممارسات التي تساهم في تقويض حرية العمل الصحفي، وتوفير بيئة عمل تضمن احترام حقوق الصحفيين وحمايتهم.
أما بخصوص تعزيز دور الإعلام الوطني، فأقر الحزب أن ذالك يتطلب التزاما فعليا من مختلف الأطراف المعنية، سواء المؤسسات الرسمية أو الفاعلين السياسيين والمدنيين، مشددا على أهمية الارتقاء بالمستوى المهني للإعلام الوطني عبر التكوين المستمر والدعم المؤسساتي.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصحافة الرقمية، أشار إلى أن الإعلام الإلكتروني يواجه عقبات إضافية تتعلق بالتمويل وضعف البنية التحتية الرقمية، مما يعيق تطوره واستدامته. ودعا إلى توفير دعم خاص للمنابر الرقمية الناشئة، باعتبارها جزءا من المنظومة الإعلامية الوطنية التي ينبغي النهوض بها.
وفي ختام البلاغ، شدد حزب العدالة والتنمية على أن تعزيز حرية الصحافة يمثل مؤشرا رئيسيا على نجاح المملكة في بناء دولة ديمقراطية حديثة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية هذه الحرية وضمان استقلالية الإعلام.
كما أكد على أهمية الشراكة بين جميع الفاعلين للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام، بما يعكس تطلعات المواطنين ويسهم في تعزيز ثقتهم بالمؤسسات الإعلامية.