دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرا”، مطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم، ندد به الاسرائيليون.
ويستند القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليوز بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه … في أسرع وقت ممكن”.
ويطالب القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والارجنتين) وامتناع 43 عن التصويت”، إسرائيل بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية “خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك “يطالب” القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في “الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني” في الأراضي المحتلة.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس الثلاثاء، من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء، إلى أن “تقف على الجانب الصحيح من التاريخ” بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة، التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور “كم من الفلسطينيين ينبغي أن يقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟”.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت “إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.
وكان قد صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بان “الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين” بل هم “متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام”.
كذلك نددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بـ”نص متحيز” لا يقول إن “حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة” ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.