دخلت إجراءات تفعيل العقوبات البديلة في المغرب مرحلة حاسمة بصدور القرارات المنظمة لتكاليف تنفيذها. حيث تم رسمياً تحديد المبالغ المالية التي سيتحملها المحكومون مقابل الاستفادة من آلية “القيد الإلكتروني” كبديل للعقوبات السجنية السالبة للحرية.
تحديد سقف مصاريف المراقبة الإلكترونية
أفرجت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن قرار مشترك وقعه كل من وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. يقضي بتحديد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ مالي لا يتجاوز 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لمقتضيات المادة 33 من المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة في المغرب. والتي تنص على إمكانية استبدال السجن بالمراقبة الإلكترونية عبر “السوار”.
استيفاء المصاريف لفائدة الميزانية العامة
وبناءً على مقتضيات المادة الثانية من هذا القرار، ستسند مهمة استيفاء هذه المبالغ إلى المصالح التابعة لوزارة المالية. وذلك وفقاً للنصوص التشريعية المعمول بها في تحصيل الديون العمومية. وسيتم استخلاص هذه المستحقات بناءً على مقرر قضائي صادر في حق المعني بالأمر، لتضخ مباشرة في خزينة الميزانية العامة للدولة.
توزيع التكاليف بين الدولة والمحكوم
وفيما يتعلق بجهة تحمل الأعباء المالية، فإن الأصل يعتمد على تحمل الشخص الخاضع للقيد الإلكتروني لهذه المصاريف، إلا أن التوجهات الرسمية التي أعلنت عنها مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل في وقت سابق، تشير إلى مرونة في هذا الباب. حيث من المرتقب أن تتحمل الدولة جزءاً من التكاليف، مع إمكانية تحميلها للمحكوم بشكل كلي أو جزئي، وذلك لضمان فعالية نظام العقوبات البديلة في المغرب وتكييفه مع الوضعيات الاجتماعية المختلفة للمحكومين.