قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “نقول للفرق البرلمانية وللأحزاب السياسية التي تواصلنا معها من خلال مذكرات مفصلة أننا نحمل المسؤولية التاريخية للجهاز التشريعي بأن يتعامل مع هذه الأفكار والمطالب التي رفعناها بنوع من المسؤولية والاحترام”.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها نقابته صباح اليوم الاثنين أن ما يهم هو الحفاظ على صورة البلد التي اكتسبها من خلال محطات عديدة لكي يكون بلد الحريات، وبلداً يمكن أن تكون له القدرة على تأسيس التنظيم الذاتي ومنح الاستقلالية للمهنيات والمهنيين لتنظيم شؤونهم.
اخشيشن أكد على هامش عرض تفاصيل المذكرة الموجهة للحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية، بـ”مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة“، أن بلدنا قادر وقوي لكي يواجه الاستثناءات والأعطاب التي يمكن أن تكون بالمجلس ولكن من خلال مقتضيات تحافظ على المبادئ الأساسية للتنظيم الذاتي وتحافظ على دور النقابات.
وتساءل في هذا السياق حول الداعي إلى اقتراح الاقتراع الفردي الإسمي ومن هو المستفيد المباشر منه، موضحا أن المهنيات والمهنيون منتظمون في هيئات نقابية ومن الضروري احترام الفصل 8 و28 من الدستور واحترام الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا الباب.
وفي جوابه على سؤال “سفيركم” حول موقف من اختيار الناشرين على أساس رقم المعاملات، أفاد أنه ولكي يكون هناك نوع من العدل والديمقراطية يجب أن تكون هناك آلية موحدة مستدركا “لكننا كنقابة في سياق الدفاع عن ما يؤلمنا ويضرنا ونعتقد أن الوصول للحظة تنظيم ذاتي منسجم يجب أن تكون له آليات منسجمة”.
وركزت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريحها الصحفي على انتقاد اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، معتبرة أنه اختيار يفضي إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقصي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية المستقلون.
وتنادي النقابة باعتماد اللائحة المهنية، استثمارا لما كرسته التجربة السابقة لتشكيل المجلس الوطني للصحافة.